"الدستورية العليا" تؤكد عدم خصومتها لـ"التأسيسية"

أكدت المحكمة الدستورية العليا، أنه ليس هناك خصومة بينها وبين أحد، أو فى مواجهة مع الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، ولا تتدخل فى أعمالها ولا تفرض وجهة نظرها عليها، وإنما تبدى رأيها وملاحظاتها وانتقاداتها للنصوص الواردة بالمسودة الأولية للدستور المعروضة للحوار المجتمعى، مستعملة فى ذلك حقها كأى فرد أو هيئة أو مؤسسة للدولة، وأنها تعلن رأيها وملاحظاتها على الرأى العام ليعلم الجميع ما يدور حول مسودة الدستور من حوارات.

وقال مصدر مسئول بالمحكمة، إن الجمعية العمومية للمحكمة ستظل فى حالة انعقاد دائم لتتابع ما يدور وما يحدث من تعديلات واستجابات لما تقرره وتقدمه بالنسبة لنصوصها فى الدستور الجديد قبل أن يصبح مشروعاً يعرض للاستفتاء ليكون لها فى الوقت المناسب التصرف الملائم لتحقيق مقصدها، وهى بذلك لا تبحث عن مصلحة شخصية لأعضاء المحكمة، وإنما تبحث وتناضل من أجل بقاء واستقلالية المحكمة باعتبارها حامية للحقوق والحريات فهى الجهة المختصة بالرقابة الدستورية على النصوص التشريعية.

وأكد المصدر أن المحكمة الدستورية تؤكد بأنها لن تتنازل فى أى حال من الأحوال عما وصلت إليه من تحقيق لاستقلالها الكامل، فاليوم رئيس المحكمة وأعضاؤها يعينون من الجمعية العمومية للمحكمة وحدها وليس بقرار من رئيس الجمهورية، كما كان هو الحال فى السابق، كما أن القرار الجمهورى ما هو إلا أداة إصدار فقط، أما يكون التعيين بقرار رئيس الجمهورية وبناء على ترشيحات من جمعيات عمومية أخرى ولا يكون للمحكمة الدستورية رأيا فيها، فهذا أمر غير مقبول وتدخل فى شئون المحكمة واعتداء على استقلالها وردة إلى الخلف.

وقال المصدر بالنسبة لتحفظ المحكمة على فكرة الرقابة السابقة على القوانين التى لا يختلف أحد من المتخصصين على أن الرقابة اللاحقة تفصلها من وجوه كثيرة فإنه كما سبق وتم التصريح لا يجوز تحصيل نص خضع للرقابة السابقة إلا إذا تم بالفعل إعمال مقتضى قرار المحكمة بشأنه فى تلك الرقابة، ويتم ذلك بأحد الطريقين أولهما أن يلتزم المجلس التشريعى "مجلس الشعب" بتطبيق قرار المحكمة للقانون بمقتضى قرارها، بحيث لا يصدر قانون إلا إذا تم ذلك، والطريق الثانى أن يترك ذلك للمحكمة عندما يعرض عليها النص لرقابة لاحقة للتحقيق من إعمال مقتضى قراره إذا لم يكن تم إعماله فإن القانون يخضع لرقابة لاحقة.