الخارجية الفلسطينية تدين موقف نتانياهو بشأن إضفاء الشرعية على مستوطنات الضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، موقف رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو وحكومته، بشأن اعتماد بعض النقاط الواردة فى تقرير القاضى الإسرائيلى إدموند ليفى، والرامية إلى إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية وإزالة ما يسمى بالعوائق القانونية أمام توسيع المستوطنات فى الضفة الغربية.

وطالبت الخارجية، فى بيان صحفى ، المجتمع الدولى واللجنة الرباعية الدولية (الأمم المتحدة، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبى، روسيا) بالتحرك السريع وإنهاء حالة السكوت غير المقبول من أجل لجم هذا العدوان الذى يفلت من كل قانون أو أخلاق، وتوفير الحماية للشعب الفلسطينى، واتخاذ التدابير والإجراءات الدولية الكفيلة بوقف عمليات استباحة إسرائيل للأرض الفلسطينية والشعب الفلسطينى وحقوقه.

كما دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، المنظمات الحقوقية والقانونية والإنسانية للخروج عن صمتها غير المبرر، لفضح الطابع العنصرى والفاشى للاحتلال الإسرائيلى وانتهاكاته، وملاحقة مرتكبى الجرائم ومقاضاتهم ومعاقبتهم.

كما طالبت الخارجية، فى بيانها الصحفى، الدول كافة وفى مقدمتها العالمين العربى والإسلامى بالوقوف إلى جانب الحق الفلسطينى بالفعل، والعمل الفورى على رفع الحصار عن الشعب الفلسطينى.

وأفادت مصادر إعلامية إسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو يعتزم طرح توصيات تتعلق بإضفاء الشرعية على نقاط استيطانية عشوائية فى الضفة الغربية، على مجلس وزرائه قريبا.

وأوضحت هذه المصادر أن فريقا خاصا فى ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلى أكمل مؤخرا صياغة مشروع قرار بهذا الخصوص.

ويسعى نتانياهو إلى تطبيق التوصيات العملية الواردة فى تقرير لجنة القاضى الإسرائيلى المتقاعد إدموند ليفى، والتى أوصت بإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية بالإضافة إلى تيسير الإجراءات القضائية المتعلقة بمشاريع البناء فى المستوطنات مع تجاوز تداعياتها الخاصة بالقانون الدولى.