"آخر النهار": جيهان منصور: احترمت "العريان" حتى آخر لحظة ولم أخطئ فى حقه .. حمزاوى: هناك رغبة واضحة لتقييد الحريات فى الدستور الجديد.. نصار: 90% من مواد المسودة لم تعرض على الجمعية التأسيسية
متابعة ماجدة سالم
انتقد الإعلامى محمود سعد، حالة عدم الاهتمام واللامبالاة، التى أصابت مسئولى الدولة، حيث يظل الإعلام يرصد المشكلات ويناقشها ويستعرضها، وفى النهاية لا يلتفت لها أحد، قائلا، "مسئولو مصر، بقوا فى الطراوة، مهما تحدثنا عن المشكلات والدولة لازم تتعدل".
وأضاف سعد، أن الحكومة لا تفكر إلا فى فرض الضرائب فقط على الفقراء، منتقدا رغبة رئيس الوزراء، فى فرض ضرائب على التكيفات، قائلا "بكرة بقى يحصلوا ضرائب على البدل والكرافتات اللى لابسنها، ولو الحكومة تريد توفير موارد للأموال، فعليهم أن يضبطوا الحد الأقصى للأجور وتحصيل الضرائب المتأخرة من الكبار، التى بلغت 60 مليار جنيه، بما يعادل 3 أضعاف قرض صندوق النقد الدولى".
من ناحية أخرى، أكدت الإعلامية جيهان منصور، أنها تقدمت ببلاغ للنائب العام، يحمل رقم 3874، ضد الدكتور عصام العريان، بصفته وشخصه، بعد واقعة السب والقذف فى حقها على الهواء مباشرة، حيث اتهمها بتلقى تمويل، لتشويه صورة الإخوان إعلاميا، ومهاجمتهم، وقال لها، إن القنوات الخاصة ستغلق بتهمة كسب غير مشروع، وسيتم معاقبتهم جميعا.
وأضافت منصور، خلال مداخلة هاتفية، أن العريان بعد أن اتهمها على الهواء، خرج إلى موقع التواصل الاجتماعى تويتر، وواصل هجومه، قائلا، "لقد احترمته لأخر لحظة، رغم أنى كنت باغلى من داخلى، واتهمنى بالتحيز، رغم أنه تحدث 20 دقيقة فى مقابل دقيقتين فقط، للدكتورة كريمة الحفناوى، ونحن صوت الشعب ونبضه، ولا يجوز إهانتنا على هذا النحو بعد الثورة، ولم أخطئ فى حق العريان، وهاخد حقى وحق كل صحفى شريف بالقانون".
الفقرة الأولى
"حوار مع ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان"
أكد ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن 80% من الأضاحى، تذبح فى ثلاث محافظات فقط، وهى القاهرة والإسكندرية والجيزة، على الرغم من وجود 90 % من المحتاجين فى محافظات أخرى، وخاصة أقاصى الصعيد، مشيرا إلى أن دار الإفتاء، أقرت صك الأضحية، وهو الحل لهذا الوضع، حيث تذبح جمعية الأورمان، بموجب صك الأضحية فى مجازر المحافظات، والقرى المحتاجة، بعد الصلاة مباشرة، وتصل لأكثر من مليون ونصف أسرة.
وأضاف شعبان، أن الأسر المستحقة، مسجلة لدى جمعية الأورمان، والأضاحى تذهب فى مكانها، بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية، التى تجرى أبحاثها على الأسر المحتاجة، مؤكدا، أن أقارب المضحين الموجودين فى المحافظات، يمكنهم حضور الذبح، والحصول على نصيبهم من اللحوم، ويمكن عمل صك بالتقسيط، لمن لا يستطع دفع ثمنها كاملا، دفعة واحدة، وقد أجازته دار الإفتاء.
الفقرة الثانية
"تحليل مسودة الدستور"
الضيوف
الدكتور عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة
الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستورى
أكد الدكتور عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة القاهرة، أن هناك غياب للأخلاق عن السياسة فى مصر، مطالبا بإدارة الخلاف، بصورة تحقق المصلحة العامة، قائلا، "هناك تعريض بالسياسيين، ولغة استعلاء، تدل على وجود سياسة رديئة، لا تفكر فى مصلحة الوطن، وتفكر فقط فى مكاسبهم الشخصية".
وأضاف حمزاوى، أن هناك رغبة واضحة فى تقييد الحريات على مستويات مختلفة، فى أكثر من باب بالدستور، مشيرا، إلى وجود خلط بين المكونات الدينية والثقافية والحضارية والأخلاقية، ووظيفة نظام الحكم، مستشهدا بالمادة 9 فى الباب الأول، الخاص بالدولة والمجتمع، حيث تنص على "الأسرة أساس المجتمع، والدولة تحرص على الطابع الأصيل، للأسرة المصرية"، متسائلا "ما معنى الطابع الأصيل؟ وكيف ستحافظ الدولة عليه؟".
وأشار حمزاوى، إلى المادة 10 من الباب نفس الباب، الذى ينص على "أن الدولة تلتزم برعاية الأخلاق، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة"، متسائلا، "هل هذا هو دور الدولة؟ وما هى التقاليد الأصيلة؟"، مؤكدا، أن مثل هذه العبارات لا علاقة لها، بكتابة الدساتير.
وانتقد حمزاوى، إطلاق صلاحيات رئيس الجمهورية، فى مسودة الدستور، التى زادت بنسبة 150%، وتصنع من الرئيس، مشيرا، إلى أن المواد الخاصة بالسلطة التنفيذية، وتحديدا الرئيس، توحى لقارئها، أنه تم حذف ما يقرب من 60%، من الصلاحيات، والحقيقة أنه تم توزيع هذه الصلاحيات، بشكل موسع على كافة أبواب الدستور، كما تتداخل مع السلطة التشريعية، وأيضا القضائية، من خلال منح الرئيس، صلاحية تعيين كل أعضاء المحكمة الدستورية.
وقال حمزاوى، "كنا نريد تجاوز مرض الاستبداد الرئاسى، فى الدستور الجديد، وهذا لم يحدث، فلا توجد مادة واحدة، وآليات محددة، لمحاسبة الرئيس، وهناك دفع بهذه المواد، التى توسع من صلاحياته إلى أن يكون نظام الحكم رئاسى، وليس مختلط، ولابد من تقييد صلاحيات الرئيس، مشيرا، إلى وجود الكثير من الإشكاليات، المرتبطة بالعلاقة بين الدين والدولة، وكل من يتحدث عنها، يتهموه بالسعى لمخالفة الدين، ومحو هوية الدولة الإسلامية.
فيما يرى الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستورى، أن الدستور فى أصل نشأته، هو إذن المحكوم للحاكم، أن يحكمه لا أن يتحكم به، ورغم ذلك هناك اتجاه شديد، لتقييد الحريات فى الدستور الجديد، كما يرغب كل تيار سياسى، فى توظيف الدستور، لصالح برنامجه الحزبى، ومن ثم فساد الدستور.
وأضاف نصار، أننا نحشر فى الدستور، ما ليس منه، مؤكدا، أنه ليس عمل الدستور، مثلا أن ينص على تعريب العلوم، لآن هذه مهمة العلماء، قائلا، "ما خرج للناس ليس مسودة، لأنها تعنى الانتهاء من كافة المواد، من الألف إلى الياء، وهذا لم يحدث، فهناك أكثر من 90% من المواد، لم تعرض على الجمعية أو لجنة الصياغة".
وانتقد نصار، وجود مواد، ليس لها مدلول علمى، أو دستورى داخل المسودة، التى اعترض على تسميتها، بهذا الاسم، مستنكرا تعديلها أكثر من مرة، منذ خروجها على الناس، دون أن يعلموا ذلك، قائلا، "لا يجب وضع نصوص مقترحة فى أوراق، ونسميها مسودة، ولم أوافق على خروجها من الأساسن كما أن النصوص الخاصة بالسلطة القضائية، لم يرها أحد من الأعضاء، ووضعت مباشرة فى المسودة".
وأشار نصار، إلى وجود صلاحيات إضافية، لرئيس الجمهورية فى المسودة، عن دستور 71 مضيفا، أن تعيين رئيس الوزراء، كان يجب أن يكون بواسطة الحزب الفائز فى الانتخابات، ورغم ذلك، منحت المسودة هذا الحق لرئيس الجمهورية، وأيضا تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية، رغم ضرورة استقلاها عمن يراقبها، قائلا، "إحنا كده بنخلى أحمد زى الحج أحمد، وننشئ أجهزة تمثل أحد حلقات الفساد الإدارى".
"مصر الجديدة": حازم أبو إسماعيل: يجب وضع دستور مؤقت لمدة 4 سنوات ويتم تغيره .. لن أعلن عن حزبى الجديد إلا فى الوقت المناسب
متابعة إسماعيل رفعت
الفقرة الرئيسية
"حوار مع الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح السابق فى الانتخابات الرئاسية"
أطلق الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح السابق لانتخابات الرئاسة، صرخة إلى الجمعية التأسيسية، لصياغة الدستور، مطالبا، إياها أن تتخذ قرارا، وصفه بالرائع، وذلك بوضع دستور مؤقت لمدة 4 سنوات، على أن يتم من خلاله وضع أسس الحكم لمدة 4 سنوات، وكذا إجراء انتخابات برلمانية، لأنه ليس من المعقول، أن يتم وضع التشريع بيد الرئيس، لآن الوضع الحالى بين القوى السياسية، يؤكد عدم وجود توافق بينهما.
وقال أبو إسماعيل، إن هذا الدستور المؤقت، سيأتى على هوى ورغبة التيار الليبرالى، وبعده تقوم الجمعية التأسيسية، وعلى مهلها بوضع الدستور الدائم، وأن تأخذ فرصتها الكبيرة، وأن يكون لديها الوقت، ليتم "طبخ" دستور بهدوء، وهو الأمر الذى سيجعل أجيالنا القادمة تترحم علينا.
وأكد أبو إسماعيل، أنه يتفق مع مقولة "الطريق لمصر الجديدة مغلق للتحسينات" مضيفا، أن المشهد السياسى به خلل من قبل القوى السياسية، لآن هناك حالة من التربص بين القوى وبعضها البعض.
وحول رؤيته عن الجمعية التأسيسية للدستور، وجه أبو إسماعيل صرخة لها، للعمل على بقاء الرئيس، حتى نهاية مدته، وواصل أبو إسماعيل حديثه، قائلا، "إن التأسيسية تمتلك فى يدها مصير مصر، وعليها أن تعمل على وضع دستور مؤقت، يكفل الاستقرار للبلاد لأربع سنوات، وسلطة تشريعية لأنه من العيب، أن تظل السلطة التشريعية فى يد الرئيس"، وتابع أن مسودة الدستور، بها مشاكل خطيرة جدا، وتساءل كيف نكتب دستورا، والجمعية التأسيسية مهددة بالحل، يوم الثلاثاء القادم .
وحول حزبه الجديد، أكد أبو إسماعيل، أنه انتهى من كافة الإجراءات اللازمة، لتشكيل الحزب، وأنه لن يعلن عن اسم الحزب، إلا فى الوقت المناسب.
موضحا، أنه من الغريب أمر الخلاف، حول لفظ مبادئ، أو أحكام الشريعة الإسلامية، مشيرا، إلى أن الخلاف يكون فى المحتوى، وليس فى العنوان، مؤكدا، فى ذات الوقت، أن تلك الكلمة بها الكثير من الغموض، وأن الطريق إلى مصر الجديدة مغلق للتحسينات، فلم يكن يتوقع أحد عقب ثورة يناير العظيمة، أن يصبح الوطن فى حالة تشتت وتقاسم، مشيرا، أن السبب فى ذلك، هو القوى السياسية، التى تتربص ببعضها.
وحول أحداث التحرير فى الجمعة الماضية، قال أن ذلك دليل على عدم شعور القوى السياسية بالمسئولية، وأنه كان يجب عليهم ألا يقامروا، بنزول شبابهم لميدان التحرير، مشيرا إلى أن مستوى من يديرون الأعمال الشعبية، ليس بمستوى وطنى.
وقال أبو إسماعيل، إن الطريق إلى مصر الجديدة مغلق، ينتظر التحسينات، معتبراً، أن الخلل الذى حدث فى البلاد، يرجع فى تشكيك القوى السياسية بعضها لبعض، مستطرداً أن ذلك يعود أيضاً إلى النيّات، التى وصلت إلى أسوء مرحلة لها، مستعجباً، من تلك التيارات، التى تدعو إلى مليونيات جديدة، واصفاً إياهم بالجهات، التى تسعى فساداً فى دولة انهارت، على مدى 30 عاماً من حكم مبارك.
وأضاف أبو إسماعيل، مستشهداً بالأحداث، التى وقعت فى جمعة كشف الحساب، زاعماً، أن العقلية السيئة، التى أصبحت منتشرة فى الشعب المصرى والقوى السياسية، ليس سببها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ولم يكن يوماً يتحمل ذنب جهل الشعب، شأنه شأن من سبقوه من الرؤساء، سواء كان جمال عبد الناصر، أو محمد أنور السادات.
واعتبر المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أن مصر أصبحت مطمعا، لإسرائيل وجميع القوى الخارجية، مستغلة فى ذلك الصراع الداخلى بالبلاد، لتحقيق أهدافها، منبهاً القوى السياسية، أنها إذا ظلت تبحث عن أهدافها، وتستمر فى التقاتل على كرسى الرئاسة، سيؤدى ذلك لانهيار الوطن، معتبراً، أن الشعب إذ لم ينتبه لذلك يكون بالفعل شعب غبى.
وفى نفس السياق، أعلن الشيخ حازم، أنه محارب حزين، يقاتل لتحقيق مصلحة الوطن وحريتها، ويتعس لحالة الانقسام التى تخترق الشارع المصرى، نافياً، على الرغم من ذلك، أن يكون لديه رغبة فى دخول المنافسات السياسية، من جديد سواء من خلال الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، شارحاً، أن ترشحه للانتخابات السابقة، كانت بمثابة الزلزال، مفسراً، ذلك بأنه ليس صاحب هذا الفكر، ولكن هدفه الوحيد، كان انتشال الوطن من نكسته.
وعلى جانب أخر، طالب أبو إسماعيل، الشعب المصرى بالوقوف أمام النائب العام، باعتباره خصم قوى، كانت مهمته الأساسية، إعداد تحقيقات أمن الدولة، الذى يعلم الجميع ما كان يحدث داخل معتقلاتها، شاهداً، شهادة للتاريخ على حد قوله، بأن جميع القوى السياسية، التى تهاجم الرئيس محمد مرسى، على قراره بعزل عبد المجيد محمود، هم من كانوا أيام الثورة، يدعون للقضاء عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة