"التجمع" يعلن تضامنه مع رئيس تحرير جريدة الجمهورية الموقوف عن العمل

وصف حزب التجمع قرار الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، بأنه مخالفة لكل القوانين المعمول بها فى البلاد، حين أصدر قراراً بوقف جمال عبد الرحيم رئيس تحرير الجمهورية، واختيار السيد البابلى قائماً بأعمال رئيس التحرير، تحت دعوى أن ما نشرته الجمهورية بشأن المشير طنطاوى والفريق سامى عنان غير صحيح.

وأكد حزب التجمع فى بيان أصدره اليوم الخميس أن ما أقدم عليه رئيس المجلس الأعلى للصحافة يخالف كل القوانين، ومنها قانون سلطة الصحافة، فلقد أعطى رئيس الشورى لنفسه حقاً لا يملكه، وكانت النتيجة أن واحداً من المنوط بهم العمل على احترام القانون، يرتكب مخالفة قانونية كبرى.

وأضاف البيان: "اعترفت جريدة الجمهورية بعدم صحة الخبر الخاص بالمشير والفريق، وأحالت المحرر المسئول عنه للتحقيق، واتخذت حياله الإجراءات القانونية بما يتفق وقانون سلطة الصحافة وميثاق الشرف الصحفى، كما نشرت الجريدة اعتذارها عما حدث".

وقال حزب التجمع: "نختلف مع جمال عبد الرحيم وتوجهاته، لكن موقفنا المبدئى لا يتغير، وهو الوقوف فى صف القانون دفاعاً عن الحريات العامة وتمسكاً بصحيح القانون"، مشيرا إلى أن قرار الدكتور أحمد فهمى يقدم دليلاً جديداً على منهج الإخوان الذين يريدون أن يجعلوا من الصحافة عزبة لهم، مثلما يريدون مصر كلها عزبة يمرحون فيها، حتى ولو أقدموا فى سبيل ذلك على مخالفة القانون ونصوصه الواضحة فى هذا الشأن.

وتابع: "هو ما يدعونا إلى ضرورة محاسبة أحمد فهمى على مخالفته للقانون والعدول فوراً عن قراره باستبعاد رئيس تحرير الجمهورية، لأن السكوت على ذلك يعنى أن الحبل على الجرار، ويمكن أن نسمع عن قرارات أخرى لا أنزل الله بها من سلطان ودون أى اعتبار للقانون".

وأعلن حزب التجمع تضامنه مع الموقف الذى يتفق عليه الصحفيون ممثلين فى مجلس نقابتهم العامة مع تأكيدنا على أنه إذا أخطأ صحفى فيحاسب أمام نقابته وفقاً لقانون سلطة الصحافة.