التجمع: المسودة الأولية للدستور تؤسس لدولة "إخوانية – سلفية"

أعلن حزب التجمع تأييده لموقف المحكمة الدستورية العليا، ورفضه للمسودة الأولية لمشروع الدستور الذى نشرته اللجنة والذى يمثل ردة عن الدولة المدنية والديمقراطية ويؤسس لدولة "إخوانية – سلفية" استبدادية.

ودعا الحزب فى بيان له اليوم الخميس، الأحزاب والقوى السياسية والحركات الاحتجاجية ومؤسسات المجتمع المدنى للعمل معاً لإسقاط الجمعية التأسيسية ومشروعها ، وتشكيل جمعية تأسيسية تمثل كافة الأطياف الحزبية والسياسية والاجتماعية المصرية تتولى صياغة الدستور توافقى مدنى ديمقراطى وأمامها مشاريع عديدة من بينها "مشروع دستور جمهورية وصر العربية" الذى صاغه حزب التجمع مع عدد من السياسيين من اتجاهات ديمقراطية مختلفة ومن رجال الفقه والقانون ، والمشاريع التى طرحتها منظمات المجتمع المدنى و "الجبهة الدستورية المصرية" .

وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضى رفضها الكامل والتام لكافة النصوص التى أوردتها "الجمعية التأسيسية" لوضع الدستور فى المسودة الأولى لمشروع دستور جمهورية مصر العربية والمنشورة يوم الأحد الماضى (14 أكتوبر2012) . وقال قضاة المحكمة أن هذه النصوص "ردة للوراء وانتهاكاً لسلطة المحكمة وسلباً لاختصاصاتها ، وتبيح تدخل السلطات المختلفة فى شئون المحكمة على نحو يمثل انتهاكاً صارخاً لاستقلالها ومكتسباتها الدستورية والقانونية المستقرة" وقررت الجمعية العامة للمحكمة الاستمرار فى حالة انعقاد دائم لحين تعديل النصوص المقترحة الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا فى الوثيقة الدستورية .