"التأسيسية" تحذف النص الخاص باستدعاء الجيش لحماية البرلمان

قال المهندس صلاح عبد المعبود، عضو لجنة نظام الحكم، إن اللجنة قامت بمراجعة المسودة الأولى للدستور، وانتهت إلى حذف بعض المواد، وتعديل البعض الآخر، فيما يتعلق بباب نظام الحكم.

وأشار فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن من المواد التى حذفتها ورأت أن مكانها هو اللائحة الداخلية لمجلس النواب المادة 109 التى تنص على أنه عند تولى رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الشيوخ منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة يتولى أكبر الوكيلين سناً رئاسة المجلس طوال تلك المدة، وأيضا المادة 110 التى تنص على "يمثل عضو البرلمان الأمة بأسرها ولا تقيد نيابته بقيد أو شرط، ولا يجوز أن يتدخل مباشرة فى الأعمال التى تكون من اختصاص السلطتين التنفيذية أو القضائية"، كما تم نقل المادة 111 للائحة والتى نص على "لكل مواطن أن يتقدم بالعرائض أو الشكاوى أو الاقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بشأن المسائل العامة، وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم ردا عليها بعد إجراء التحقق الواجب، وأن يعلن نتائج هذا التحقيق خلال مدة محددة.

وقال إنه تم حذف الفقرة الأخيرة من المادة 93، والتى تنص على أنه لا يجوز لأى قوة مسلحة دخول البرلمان أو الاستقرار على مقربة منه، إلا بطلب من رئيس المجلس، وكان سبب الحذف كما يقول عبد الصبور، أنه من الممكن أن تحدث أى أعمال شغب أمام مجلس الوزراء، ويتطلب الأمر وجود قوات لحماية المجلس، ووجود هذه الفقرة يحول دون وجود القوات لأنها ستكون على مقربة من مجلس الشعب.

وأوضح عبد الصبور أن اللجنة ستجتمع يوم الاثنين المقبل للانتهاء من وضع جميع ملاحظاتها على باب نظام الحكم لتسلمها بعد ذلك للجنة الصياغة.