الاقتصاد الصينى يستقر قبل تغيير قيادة البلاد

واصل نمو الاقتصاد الصينى تباطؤه فى الفصل الثالث من السنة فى الصين، ولكن بوتيرة أدنى من قبل، فيما أبدى النشاط الاقتصادى بوادر انتعاش فى سبتمبر فى وقت تعد القوة الاقتصادية الثانية فى العالم لتبديل قيادتها السياسية.

وتراجع نمو إجمالى الناتج الداخلى للفترة ما بين يوليو و سبتمبر إلى 7.4% بالمقارنة مع الفصل ذاته من العام الماضى بحسب أرقام المكتب الوطنى للإحصاءات، مسجلا أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية فى الفصل الأول من العام 2009 حين تدنى إلى 6.6%.

وبلغ النمو 8,1% فى الفصل الأول من السنة قبل أن يتراجع إلى 7,6% فى الفصل الثاني. ومع أرقام الفصل الثالث بات معدله للأشهر التسعة الأولى من السنة بمستوى 7,7% ما يسمح للمسئولين الصينيين بالتأكيد على انه سيتم بلوغ الهدف المحدد لمجمل العام 2012 وقدره 7,5%.

وقال رئيس الوزراء وين جياباو فى تصريح أدلى به قبل صدور الأرقام ونقلته وسائل الإعلام الرسمية الأربعاء "يمكننا لقول أن وضع الاقتصاد فى الفصل الثالث كان جيدا".

من جهته قال المتحدث باسم المكتب الوطنى للإحصاءات شينج لايون خلال مؤتمر صحفى "أن بوادر استقرار الاقتصاد الوطنى تظهر بمزيد من الوضوح وهو ما تشير إليه أرقام الفصل الثالث وعلى الأخص أرقام سبتمبر"، وقال "أن المؤشرات الرئيسية تفيد بأنه رغم مواصلة النمو تباطؤه، إلا أن وتيرة هذا التراجع انخفضت".