الإنفاق الاستهلاكى والبرامج الحكومية منشطات تدعم قطاع التجزئة السعودى

بعد عناء استمر عامين بحثا عن العمل أخيرا سيتمكن سعيد المطيرى الشاب السعودى البالغ من العمر 27 عاما، وخريج إحدى المدارس الفنية من تدبير مصروفات الزواج بعد التحاقه بالعمل لدى شركة جرير للتسويق أكبر شركة تجزئة مدرجة فى البورصة السعودية.

يقول المطيرى الذى حصل على شهادة فى الدعم الفنى، والذى بدأ العمل منذ شهرين كموظف تحصيل فى أحدث فروع مكتبات جرير فى الرياض والتى تبيع الأجهزة الإلكترونية والأدوات المكتبية "الآن استطيع توفير المال الكافى للزواج وخطيبتى سعيدة جدا".

وفيما يبدو وكأنها حلقة متصلة تبذل الحكومة السعودية جهودا حثيثة لرفع مستوى المعيشة عن طريق زيادة الرواتب وتوفير وظائف للمواطنين ومنح إعانات بطالة للباحثين عن العمل، وينعكس ذلك على مستوى الإنفاق الاستهلاكى للمواطنين الذين يبدون شغفا بوسائل الترفيه والتكنولوجيا.

ونتيجة لذلك تجنى الشركات العاملة بقطاع التجزئة مثل جرير - التى تبيع الأجهزة الإلكترونية والكتب والأدوات المكتبية - ثمار الطفرة التكنولوجية والإقبال على أجهزة الهواتف الذكية والكمبيوتر اللوحى من ناحية فيما تعمل على تعيين المواطنين فى وظائف بمرتبات جيدة من ناحية أخرى.

ولجأت السعودية أكبر مصدر للنفط فى العالم إلى زيادة كبيرة فى الإنفاق على المشروعات الاجتماعية والبنية التحتية خلال 2011 فى محاولة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعى بعد اندلاع ثورات الربيع العربى، وتعهد العاهل السعودى بإنفاق 110 مليارات دولار إضافية على مشروعات الرعاية والبنية الأساسية.

وفى 2012 أعلنت المملكة عن رابع إنفاق قياسى على التوالى إذ أنه بموجب الموازنة التى أعلن عنها فى ديسمبر كانون الأول يعتزم أكبر اقتصاد عربى إنفاق 690 مليار ريال (184 مليار دولار) خلال العام على مشروعات التنمية وخاصة فى مجالات البنية الأساسية والتعليم والرعاية الصحية.

ومع إطلاق الحكومة لبرامج لتوفير الوظائف للمواطنين وأخرى تمنح الباحثين عن العمل إعانات بطالة ينعكس الإنفاق الحكومى على مستوى إنفاق المواطنين بما فى ذلك الفئات الأقل دخلا، وهو ما يجعل مستوى الإنفاق مرشحا للاستمرار بنفس الوتيرة حتى فى حال تباطؤ الإنفاق الحكومى.

ووفقا لبيانات البنك المركزى ارتفعت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع - وتمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف الآلى وبطاقات الائتمان فى مراكز التسوق ومحلات التجزئة، وغيرها - 19% فى أغسطس لتصل إلى 10.36 مليار ريال من 8.72 قبل عام.

كما بلغت السحوبات النقدية من أجهزة الصراف الآلى 54.1 مليار ريال فى أغسطس بزيادة 4% على أساس سنوى، يقول فهد التركى كبير الاقتصاديين لدى جدوى للاستثمار "خلال العام الماضى ارتفعت رواتب العاملين بالقطاع العام وهناك مبادرات حكومية لزيادة عدد المواطنين العاملين فى القطاع الخاص، وحث الشركات على زيادة رواتب السعوديين.. كل تلك العوامل ستحافظ على نمو قوى جدا لقطاع التجزئة".

كانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) نقلت عن بيان لمجلس الوزراء أن نحو 30 ألف سعودى التحقوا بوظائف حكومية جديدة فى 2012 فى ظل خطط التوظيف الحكومية وهو عدد كبير فى بلد بلغ معدل البطالة بين المواطنين عشرة بالمئة هذا العام.

وفى أبريل الماضى قالت وزارة العمل إن أكثر من مليون سعودى يحصلون على إعانات البطالة ضمن برنامج حافز الذى يمنح الباحثين عن العمل إعانة شهرية قدرها 2000 ريال لمدة عام.

ونتيجة لكل تلك العوامل شهد قطاع التجزئة نشاطا قويا على مدى السنوات القليلة الماضية، ولشركة مثل جرير كان التأثير ملحوظا إذ قفزت مبيعات الشركة من 2.56 مليار ريال فى 2009 لتصل إلى 4.15 مليار العام الماضى.

ودفع ذلك الشركة إلى تبنى خطة توسع طموح تستهدف افتتاح ما لا يقل عن عشرة معارض خلال العامين المقبلين باستثمارات قد تتجاوز 200 مليون ريال كما تستهدف الوصول بعدد المعارض خلال خمس سنوات إلى مثلى مستواه البالغ حاليا 32 معرضا.