أزمة بين الخارجية والمجلس القومى لحقوق الإنسان حول الرد على الشكاوى.. المتحدث باسم الخارجية: تصريحات القومى غير صحيحة بالمرة.. وزارع: تصريحات الوزير المفوض مخيبة للآمال ولا تناسب مؤسسات ما بعد الثورة

حرب من التصريحات اندلعت بين مؤسستين هامتين من مؤسسات الدولة، كل منهما ترتبط بالأخرى ارتباطًا وثيقًا وهما وزارة الخارجية المصرية والمجلس القومى لحقوق الإنسان.. البداية كانت عندما بادر مكتب الشكاوى، التابع للمجلس القومى بإعلان تقرير حول شكاوى المصريين فى الخارج وأسرهم وما يعانونه، وإرسال الشكاوى إلى وزارة الخارجية، لكنها بحسب تقرير المجلس، لم ترد على كافة الشكاوى، بل تجاهلت نسبة كبيرة منها وصلت إلى تسعة وثلاثين شكوى، إلا أن الوزارة التزمت الصمت حيال ثمان وعشرين شكوى منها، ولم يتلق المكتب سوى أحد عشر رداً فقط بنسبة تقارب 28% من إجمالى الشكاوى المرسلة، فى تجاهل تام لـ 72% من شكاوى المكتب، وهو ما يعكس تباطؤ الخارجية وتقصيرها فى حماية حقوق المواطنين المصريين بالخارج، كما يعكس إشكاليات واضحة فى طبيعة الاتصال بين الوزارة وبين الجهات والسفارات المختصة بالعمل على مثل تلك الشكاوى، مما يؤثر بشكل سلبى وخطير على حقوق وحريات المواطن المصرى، وهو ما لا يقبله المجلس جملة وتفصيلا.

هذا الأمر فجر المشكلة بين الخارجية والقومى لحقوق الإنسان وأدى إلى خروج الوزير المفوض عمرو رشدى، المتحدث باسم الخارجية، ليهاجم المجلس والقائمين عليه، ويتهمهم بأن ما نشروه معلومات غير صحية وهم لا يعلمون كيف تدار وزارة الخارجية، أو كيف تتعامل مع الشكاوى.

وقال محمد زارع، رئيس مكتب شكاوى المجلس القومى، فى تصريحات له بأن الوزير المفوض عمرو رشدى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، جاءت ردوده مخيبة للآمال ومنتهجة سياسة مؤسسات ما قبل الثورة حول بيان مكتب شكاوى القومى.
وأضاف زارع أن سياسة التبرير وإلصاق الاتهامات التى انتهجتها تصريحات الوزير المفوض لم تكن متوقعة على بيان القومى، الذى هدف بالأساس للقيام بدوره فى حماية وتعزيز حقوق المواطن المصرى، والذى لن يكتمل سوى بالتعاون مع المؤسسات المعنية ومنها الخارجية، وأن البيان كان هدفه الأساسى هو الاستعلام عن الأسباب التى أخرت الاستجابة لـ28 شكوى من أصل 39 شكوى أرسلت من قبل المكتب للوزارة.. لدرجة تأخر بعض هذه الشكاوى لمدة عشرة أشهر، وأن المكتب لم يلصق أية اتهامات بالخارجية أو أى من مؤسسات الدولة.

واستنكر زارع الاتهامات، التى حملتها تصريحات متحدث الخارجية، والتى اتهمت المجلس بعدم إدراكه لطبيعة العمل الدبلوماسى.

وأكد زارع "نحن نعرف جيدا طبيعة العمل الدبلوماسى، كما نعلم أن الهدف العام لمؤسسات الدولة هو حماية وتعزيز حقوق المواطن وصيانة كرامته والانحياز لها، وكنا نأمل أن تفعّل الخارجية دورها فى حماية الحقوق والكرامة الإنسانية للمواطن المصرى، وأن تستجيب للتعاون مع المؤسسات الحقوقية والمكتب بهدف العمل المشترك لتعزيز الحقوق عوضا عن انتهاجها لسياسة ما قبل الثورة فى إلصاق الاتهامات والتقاعس عن معاقبة المسئولين عن التقصير.

وكان المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية السفير عمرو رشدى، قد هاجم المجلس القومى لحقوق الإنسان فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، قال فيه، رفضت وزارة الخارجية الاتهامات الموجهة إليها من المجلس القومى لحقوق الإنسان حول تجاهل الوزارة كثيرا من الشكاوى الواردة إليها من المجلس بشأن المصريين فى الخارج.

وأكد المتحدث أن هذه التصريحات غير صحيحة بالمرة، مشددا على قيام الوزارة بالتعامل الفورى مع جميع الشكاوى التى ترد إليها، سواء من المجلس أو باقى الجهات المصرية أو من المواطنين أنفسهم.

وقال رشدى، فى بيان صحفى أمس الأربعاء، إنه كان يجدر بمسئولى المجلس مراجعة الخارجية والتواصل معها لمعرفة تطور التعامل مع الشكاوى، التى تحال إلى الوزارة، لاسيما أن طبيعة المسائل القنصلية، وحاجتها للاتصال بالدول الأجنبية، يجعل التعامل معها يقتضى إجراءات عديدة وفترة زمنية معينة لمخاطبة وتلقى رد أجهزة الدولة الأجنبية المعنية.

كما أن هناك نوعية من المشكلات لا يتم التعامل معها من خلال القنوات الرسمية أو العادية، مضيفًا أنه على سبيل المثال، فإنه فى حالة قيام ميليشيا أجنبية باختطاف مواطن مصرى فإن إبلاغ الخارجية المصرية بالواقعة لا يعنى الإفراج عنه فى اليوم التالى مباشرة، حيث يتعين على السفارة أو القنصلية المصرية إجراء اتصالات مع جميع السلطات والأطراف، التى يمكنها تأمين الإفراج عن المواطن، فلا تملك السفارة أو القنصلية المصرية قوة جبرية تمكنها من تأمين الإفراج عن المواطن عنوة.

وأعرب رشدى عن دهشته البالغة مما تضمنه حديث مسئولى المجلس من إيحاء بوجود تقصير من جانب وزارة الخارجية، بما يعكس غياب الإدراك الكافى لطبيعة عمل وزارات الخارجية فى العالم بأسره، وأن دور أى منها هو بذل قصارى الجهد لدى الجهات الأجنبية المعنية، لكن يظل انتهاء المشكلة مرهونا بتعاون تلك الجهات وكذلك ـ وهو الأهم ـ بمدى قوة وسلامة الحجج القانونية للمواطن صاحب المشكلة، وعدم ارتكابه من الجرائم أو المخالفات ما يزيد وضعه سوءا.

وحول ما ورد فى تلك التصريحات حول الصيادين المصريين فى الخارج، دعا المتحدث باسم الخارجية مسئولى المجلس القومى للتفضل بالاطلاع على عشرات التصريحات، والبيانات التى أصدرتها وتصدرها الوزارة للتحذير من مغبة استمرار الصيادين فى انتهاك المياه الإقليمية للدول المجاورة ومن التداعيات السلبية لمثل هذه التصرفات غير المسئولة على علاقات مصر بالدول المجاورة.

مؤكدا أن سفارات وقنصليات مصر قدمت وتقدم كل مساعدة ممكنة لأولئك الصيادين باعتبارهم مواطنين مصريين فى الخارج، ونجحت فى الإفراج عن العشرات منهم وإعادتهم إلى مصر، وهو ما تعلن عنه الوزارة فى حينه أولا بأول.

وفيما يتعلق بالشكاوى الخاصة بحقوق العاملين المصريين فى الخارج، أشار رشدى إلى أهمية تقديم العامل لشكواه مرفقا بها أكبر عدد ممكن من الوثائق القانونية التى تساعد على استعادة حقوقه، وعدم الاكتفاء بالتأكيد على سلامة موقفه، وهو ما يثبت خطأه فى كثير من الأحيان عند قيام السفارة أو القنصلية المصرية بمراجعة أصول المستندات لدى الدول الأجنبية، وخاصة عقود العمل التى يكون المواطن قد قبل بها ووقع عليها.

وأهاب المتحدث بالمواطنين مساعدة أنفسهم أولا بالحرص على مراجعة الجهات المعنية بالدولة، وخاصة وزارة القوى العاملة والهجرة، قبل سفرهم إلى الخارج لضمان حيازتهم لعقد عمل قانونى وموثق يضمن حقوقهم.