نادى القضاة يعلن تضامنه مع "الدستورية فى مواجهة" التأسيسية

أعلن المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة ونائب رئيس محكمة النقض، تضامن مجلس إدارة النادى، برئاسة المستشار أحمد الزند، مع المحكمة الدستورية العليا، التى أعلنت فى مؤتمر صحفى أمس الثلاثاء، رفضها لمسودة الدستور، وما يتعلق بشأنها فيه، وأنها فى انعقاد دائم لحين تعديل هذه النصوص وفقا لما أبدته من مقترحات.

وأكد وكيل أول نادى القضاة رفض النادى لما جاء بمسودة الدستور الأولية بشأن القضاء، وقال: إن فصل السلطة القضائية بالدستور المقترح خرج مشوهاً وغير واضح المعالم، سواء فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا، أو بالهيئات القضائية الأخرى.

وأوضح "فتحى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مجلس إدارة نادى القضاة سيجتمع لمناقشة ماء جاء بمسودة الدستور بشأن السلطة القضائية، مشدداً على ضرورة تعديل الفصل الخاص بالقضاء، وإعادة النظر فيه وفقاً لمقترحات ووجهة نظر القضاة التى طرحها ناديهم فى لقاء مع أعضاء لجنة نظام الحكم، والتى ضربت بها الجمعية التأسيسية عرض الحائط، خاصة أن بعض الهيئات القضائية فقدت العديد من مراكزها القانونية واختصاصاتها فى هذه المسودة.

وقال "فتحى": كنا نسعى لتحقيق ضمانات استقلال القضاء من خلال الدستور، ولكن النصوص المطروحة بالدستور المقترح تقوض السلطة القضائية وتخل باستقلالها، وهذا الدستور لن يظهر للحياة ولن نسمح أن يمربهذا الشكل ولابد أن يكون لنا وقفة معه، لأنه ضرب عرض الحائط بكل ما أبديناه من مقترحات وآراء، مؤكدا أن القوى الوطنية لن ترضى عن العبث الذى يتم كتابته، بحسب قوله.

وتساءل: كيف يمنع الدستور المحكمة الدستورية من مراقبة القوانين لمجرد أنه عرض عليها قبل إقراره، ويسلبها حق المراقبة اللاحقة عليه؟، وكيف يتضمن دستور قوانين تغل يد المحكمة الدستورية عن النظر فيها؟، ماذا لو صدر القانون بخلاف ما عرض على "الدستورية"؟، علما بأنه معروف قانونا أن عيوب القانون، وعدم دستوريته تظهر بعد التطبيق، هذا كله ضد مصلحة المواطنين، ولماذا قوانين بعينها تخضع لرقابة الدستورية السابقة ولا يجوز الطعن عليها؟