منى الجرف: لا يوجد احتكار فى الزى المدرسى ووزارة التربية والتعليم المسئولة

قالت منى الجرف، رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز قام بدراسة قضية احتكار الزى المدرسى، بعدما تلقى عددا كبيرا من الشكاوى من المستهلكين بسببه، حيث يقوم القائمون على المدارس الخاصة بتخصيص تاجر محدد فى الأسواق لتفصيل الزى المدرسى دون غيره.

وأشارت الجرف، خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقد اليوم، الأربعاء، إلى أن الكثير من المستهلكين تقدموا بشكاوى بسبب ارتفاع أسعار الزى المدرسى، واحتكار مصانع بعينها، والتى تخصصها المدارس فى الأسواق، لافتة إلى أنه لم يثبت وجود احتكار وفقا لبنود القانون، مما أدى إلى مخاطبة وزارة التربية والتعليم لحل الأزمة.

وأضافت أنه تم الاتفاق على إصدار "كتاب توعية" يتم توزيعه على جميع المدارس، للمطالبة بتبسيط لون ونوعية ملابس الزى المدرسى، إضافة إلى السماح بشرائها من الأسواق بالأسعار المناسبة للمستهلك .

وتابعت الجرف، قائله إن 27% من القضايا التى يتقدم بها الشاكون للجهاز، لا تخص عمل الجهاز، وإنما تحتاج إلى تدخل جهات أخرى، لافتة إلى ضرورة وجود وعى كافٍ خلال وسائل الإعلام فى المرحلة المقبلة، لمساعدة المستهلك للتقدم بشكواه، والتوصل إلى حقوقه.

وأشارت إلى أن أهم التحديات التى تواجه الجهاز، هو أن العمر الزمنى لإنشائه قصير نسبيا، نظراً لإنشائه متأخراً فى عام 2005، وأننا مازلنا فى مرحلة بناء الإطار البشرى والمؤسسى فى مجال المنافسة، مشيرة إلى أن مصر لاتزال تفتقد وجود خبراء أو خريجين جدد من الدارسين فى هذا المجال، لإمكانية الاستعانة بهم.