مصر تسعى للتوسع فى تخزين القمح ومكافحة تهريبه

قالت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية، اليوم الأربعاء، إنها تريد رفع الطاقة الاستيعابية لصوامع القمح لمثليها خلال ثلاث أو أربع سنوات، وإنها تدرس تعديل آلية دعم الخبز، لمنع تهريب القمح المدعم، أو بيعه بشكل غير قانونى.

وتدرس الحكومة المصرية الجديدة سبل تحسين إيصال الدعم لمستحقيه، وتقليل الكميات المهدرة، بينما تسعى لسد عجز كبير فى الميزانية تضخم مع نزوح المستثمرين فى أعقاب انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك العام الماضى.

لكن رغم سعى الحكومة لخفض دعم الطاقة، فلا حديث عن خفض دعم الخبز، وهو موضوع ذو حساسية سياسية، حتى لو كان من الممكن تعديل آلية إبقاء سعر الخبز منخفضا.

وقال نعمانى نعمانى، نائب رئيس هيئة السلع التموينية فى مؤتمر للحبوب فى شرم الشيخ، إن مصر لديها الآن 25 صومعة حبوب، كل منها تستوعب 30 ألف طن، وتسعى لزيادة هذا الرقم لمثليه.

ومن شأن ذلك أن يرفع الطاقة الاستيعابية إلى 1.5 مليون طن من 750 ألفا حاليا.

وقال نعمانى إن مسألة التخزين مهمة خاصة مع تزايد إمدادات القمح المحلى هذا العام.

وأضاف أن مصر، وهى أكبر بلد مستورد للقمح فى العالم، اشترت 3.7 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين هذا العام.

وبشأن دعم القمح قال نعمانى: إن السلطات تدرس تعديل طريقة تطبيق الدعم، لمنع تهريب القمح من مصر لدول مجاورة، مثل ليبيا والسودان، أو تسريب القمح المدعم للسوق السوداء.

ويعتمد كثير من المصريين على الخبز المدعم الذى يباع بخمسة قروش (أقل من سنت أمريكى واحد) للرغيف.

وقال نعمانى، إنه بدلا من بيع القمح المدعم سيجرى تطبيق الدعم فى المرحلة الأخيرة من العملية، حينما يتم بيعه كخبز، وهو ما سيحول دون تهريب القمح.

وقال: إن سعر الرغيف سيظل خمسة قروش، لكن الدولة ستتحمل فارق التكلفة فى المرحلة النهائية.