"محامو الإدارات القانونية" يرفضون مسودة الدستور ويطالبون بالاستقلال

دعا اتحاد محامى الإدارات القانونية بالاشتراك مع النقابة العامة للمحامين لمؤتمر صحفى يوم الاثنين المقبل، بمقر النقابة العامة للمحامين، تحت عنوان "مصير محامى الإدارات القانونية فى الدستور"، لإعلان موقفهم من الدستور المقترح من الجمعية التأسيسية.

وأعلن طارق مجاهد، رئيس اتحاد محامى الإدارات القانونية، رفض المحامين الذين يعملون بالإدارات القانونية بكافة قطاعات ومؤسسات الدولة والذين يبلغ عددهم 23 ألف محام ، لمسودة الدستور الأولية المطروحة من قبل الجمعية التأسيسية، لتجاهلها مطالبهم بتحقيق استقلالهم عن الهيئات والإدارات التى يعملون بها لكى يستطيعوا الدفاع عن المال العام.

وقال "مجاهد" لـ"اليوم السابع" إن "الجمعية" طرحت فى مسودة الدستور المقترحة أنه سيتم إنشاء نيابة مدنية دون أن تشير إلى من سيتولى القيام بمهامها، متسائلا: إذا كانت هيئة قضايا الدولة هى التى ستقوم بدور النيابة المدنية فمن الذى سيقوم بدور هيئة قضايا الدولة؟، لافتا إلى أنه تم إقصاء محامى الإدارات من التمثيل بـ"التأسيسية" رغم أن عددهم 23 ألف محام، فى حين تم تمثيل محامى هيئة قضايا الدولة الذين يبلغ عددهم 2500 بـ6 أعضاء فى الجمعية.

وتابع : نريد الاستقلال حتى نستطيع أن نحافظ على الأموال العامة، مؤكدا أنهم سيعقدون حلقات نقاشية ولقاءات عديدة لتوعية المواطنين بالدستور، وما الذى يتضمنه، وشدد على أنهم سيقامون أى انحراف بالدستور الجديد.