محام يدفع بعدم دستورية اعتبار هيئة قضايا الدولة ضمن الهيئات القضائية

قررت محكمة استئناف الإسكندرية التنحى عن نظر الدعوى بالدفع المُبدى بعدم دستورية اعتبار هيئة قضايا الدولة ضمن الهيئات القضائية وذلك بعد أن تقدم به أحد المحامين فى إحدى دعاوى الإفلاس.

وكان (شريف جاد الله) المحامى وأثناء نظر إحدى دعاوى الإفلاس بالإسكندرية فى القضية رقم 777 لسنة 68 ق والتى تحضر فيها هيئة قضايا الدولة كخصم، قد دفع بعدم دستورية اعتبار هيئة قضايا الدولة ضمن الهيئات القضائية... وأوضح جاد الله فى دفعه أن هيئة قضايا الدولة بنص القانون تابعة لوزير العدل وأعضاؤها يتبعون وزير العدل وكل دورهم أنهم يدافعون عن الحكومة فى القضايا التى ترفع منها أو عليها ... ومن ثم فهم لا يتعدون كونهم "محامين" فلماذا يسبغ عليهم وصف الهيئة القضائية، ولماذا يتمتعون بمزايا لا نتمتع بها نحن كمحامين، فهم رغم كونهم يَمثلون أمام القضاء كمجرد خصوم إلا أنهم يعيشون فى "عصر مجانية التقاضى" بالمعنى الكامل للعبارة ، فهم يرفعون الدعاوى دون سداد رسومها، ويقدمون مستنداتهم دون سداد رسوم توثيقها، ويحصلون على صور القضايا مجاناً، وهم غير ملتزمين بسداد دمغة المحاماة التى نسددها كمحامين فى حين أن المتقاضى العادى والذى هو أولى بالرعاية يتكبد المئات من الجنيهات فى هذه الأمور.

ثم إن هناك أمراً مستغرباً فالبنوك الحكومية مملوكة للدولة وبها محامون، والجامعات الحكومية مملوكة للدولة وبها محامون، وشركات القطاع العام مملوكة للدولة وبها محامون، فلماذا تسبغ صفة الهيئة القضائية على المحامين بهيئة قضايا الدولة بالذات.

وأضاف جاد الله إن فى ذلك عدم مساواة تتنافى مع مواد الدستور 1958 الذى صدر قانون هيئة قضايا الدولة فى ظله ومع مواد الإعلان الدستورى الذى يتم تطبيق قانون هيئة قضايا الدولة فى ظله، فكيف نحضر كمحامين أمام محامى الحكومة فيقف – وهو الخصم لنا – كعضو هيئة قضائية ليترافع أمام زميله القاضى عضو الهيئة القضائية، فهذا هو عين عدم المساواة، فإما أن نمنح كمحامين صفة الهيئة القضائية أو أن تنزع عن محامى الحكومة صفة الهيئة القضائية ومن الجدير بالذكر أن محامى هيئة قضايا الدولة قد سحب المذكرات المقدمة منه فى الدعوى واكتفى بطلبات شفهية.