عابدين: اليوم بدء عمل لجنة حصر مديونيات الوزارات.. وسنعرض المقترحات على مجلس الوزراء لتنفيذه.. وزير البترول: عدم سداد مستحقاتنا أثر على السيولة النقدية للهيئة.. بلبع: نواجه صعوبات فى استرداد المبالغ

قال اللواء أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية، إن اللجنة الفنية التى تم تشكيلها لحصر المديونيات المالية بين الوزارات ستبدأ عملها اليوم الأربعاء، تحت رئاسة المهندس محمد عبد الظاهر الأمين العام للإدارة المحلية، مشيراً إلى أن اللجنة تضم رئيس القطاع المالى داخل كل وزارة، لمعرفة حجم المديونيات.

وأضاف عابدين، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستقوم بحصر كافة المديونيات، وتقدر قيمتها، وتقدم حلولاً ومقترحات لسدادها، وتعد تقريراً بذلك، وذلك لعرضه على مجلس الوزراء لمناقشته، وخاصة أن حجم المديونيات بين الوزارات كبير للغاية، ويتعدى مئات الملايين، مشيراً إلى أن أهم الوزارات التى لها مديونيات هى الكهرباء والمياه والبترول.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن حصر المديونيات من المتوقع أن يستغرق حوالى أسبوعين، ثم ستجتمع اللجنة بعد الحصر لإعداد تقارير بالمقترحات، والحلول وكيفية السداد، والتى من بينها جدولة تلك الديون أو إسقاطها، وغيرها من المقترحات والحلول التى ستعدها اللجنة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة على أفضل مقترحات اللجنة لتنفيذه.

وكانت اللجنة الوزارية المختصة بحصر التشابكات المالية بين الوزارات قد عقدت اجتماعاً برئاسة اللواء أحمد زكى عابدين، وذلك لحصر التشابكات المالية بين الوزارات ومقترحات سدادها والإجراءات التصورية التى يمكن اتخاذها لسداد تلك التشابكات خاصة فى قطاعى البترول والكهرباء وذلك حتى يستطيع هذان القطاعان أداء رسالتها المنوط بهما من توفير الطاقة الكهربائية والبترولية لقطاعات الدولة المختلفة بكفاءة وجودة عالية.

وبدوره، أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول، أن حجم التشابكات المالية لوزارة البترول كبيرة، مشيراً إلى أن عدم سداد تلك المستحقات قد أثر على السيولة النقدية لهيئة البترول والتى تستخدمها لتوفير احتياجات السوق المحلى وقطاعات الدولة المختلفة ومنها قطاع الكهرباء من الغاز الطبيعى والمواد البترولية، وتمكنها من سداد المستحقات المتأخرة لموردى المواد البترولية الذى أحجم الكثير منها فى الآونة الأخيرة عن توريد أى شحنات جديدة إلا بعد الحصول على مستحقاتهم المتأخرة طرف هيئة البترول.

فيما أشار وزير الكهرباء المهندس محمود بلبع إلى أن إجمالى التشابكات المالية لشركات الكهرباء طرف قطاعات الدولة المختلفة كبيرة أيضاً، موضحاً أن شركات الكهرباء تواجه العديد من الصعوبات والتحديات منذ عدة سنوات حيث تتحمل وحدها عبء تدبير تمويل مشروعاتها المدرجة بخطط توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية اللازمة لتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.