"سواسية" يطالب بوضع برامج خاصة لمساعدة الفقراء ومحدودى الدخل

طالب مركز سواسية لحقوق الإنسان بوضع برامج خاصة لمساعدة الفقراء ومحدودى الدخل على تحسين أوضاعهم المعيشية، والانتقال بهم من الفقر المدقع إلى مستوى معيشى ملائم، وتأمين الغذاء والكساء لهم، وتمكين الكبار من العمل، وأن يكون بمقدار الصغار النمو بشكل صحى سليم، وتوفير التعليم المناسب لهم، بحيث يكون بمقدورهم الولوج إلى الأسواق المرابحة، وحماية أنفسهم من سوء المعاملة.

وأوضح المركز، فى بيان أصدره اليوم، الأربعاء، بمناسبة ذكرى اليوم العالمى لمكافحة الفقر، أن الدعوة إلى العمل على تنمية مصادر جديدة للدخل، بالإضافة إلى ضرورة توفير العدالة فى توزيع الدخول، وزيادة نسبة الاستثمارات الموجهة إلى المشروعات التى تسهم فى زيادة الدخل، وعلى وجه الخصوص فى مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروة السمكية.

وقال البيان، إن سياسات النظام السابق، خاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة، رفعت عدد الفقراء فى مصر من 14 إلى 23 مليون مصرى، وذلك بعد أن انخفض عدد من كانوا على حافة الفقر إلى ما تحت خط الفقر، لافتا إلى أهمية التوزيع الجغرافى للاستثمارات، بحيث تعود بالنفع على مختلف مناطق الجمهورية، حتى يزول التفاوت فى مستويات المعيشة بين مختلف المناطق، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأقل تقدما، خاصة المناطق العشوائية المنتشرة فى العاصمة.

وأشار البيان إلى أن غياب الرؤية وانعدام الاستراتيجية الشاملة لتحسين مستويات المعيشة، والقضاء على الفقر والتفاوتات الاجتماعية المعيشة، من شأنه أن يضر بحاضر ومستقبل مصر ضررا بالغا، موضحاً أن غياب الرؤية سيتسبب بالإضافة إلى ما سبق فى ازدياد معدلات البطالة فى مصر، وما يرتبط بها من تصاعد موجات العنف، فضلاً عن انتشار ظاهرة أطفال الشوارع التى أدت إلى تسرب 35% من طلاب مصر من التعليم، إلى غير تلك المخاطر التى يخشى أن يتسبب فيها ازدياد معدلات الفقر فى مصر.

واستعرض بيان المركز، التقارير الصادرة عن منظمات الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، التى أكدت أن نسبة الفقر فى الدول النامية تمثل أكثر من 25% من مجموع السكان، مما يعنى أننا نسير فى اتجاه منحدر خطير، خاصة أن الحكومات لا تفعل شيئاً لرفع المستويات المعيشية للمواطنين، بل وتساهم بتصرفاتها غير المدروسة فى ازدياد حدة الفقر فى المجتمعات النامية.

ويرى المركز، أن النظام المصرى الجديد يجب أن يعيد النظر فى عمليات الخصخصة التى اتبعها النظام السابق، وكانت لها نتائج عكسية، بعد أن تسببت فى أزمات متعددة، بدءاً من مشكلة سعر الصرف والانخفاض المتوالى لقيمة الجنيه المصرى أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، مروراً باستمرار انخفاض معدل الادخار المحلى، وزيادة العجز فى الموازنة العامة بصورة مطردة، وارتفاع الدين المحلى لأرقام فلكية تهدد الاقتصاد الوطنى، وانتهاء بالارتفاع المستمر فى أسعار معظم السلع، خاصة السلع الأساسية، مثل المواد الغذائية والتموينية، فضلاً عن سوء الخدمات الصحية والتعليمية والسكانية المقدمة للمواطنين.