خلاف بـ"التأسيسية" بسبب إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات بعد عشر سنوات.. برهامى: يجب استمراره.. داود: سأستقيل من "الجمعية" لو لم ينص على استمراره.. علاء عبد المنعم: لا أضمن أى أحد

رفض عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات بعد مرور عشر سنوات وإسناد الإشراف للمفوضية الوطنية للانتخابات.. وقال الرافضون فى الجلسة العامة للجمعية التأسيسية لوضع الدستور أمس، إن هذا الوضع سيؤدى لإنتاج حزب وطنى جديد، فيما يرى المؤيدون للنص أن مدة عشر سنوات كافية للقضاء على ثقافة التزوير، وأن الإشراف القضائى يعطل عمل المحاكم المزدحم بالقضايا.

وهدد عبد العليم دواد عضو الجمعية بالاستقالة من "التأسيسية" وعدم خوض أى انتخابات برلمانية لو وجد إصرار على إلغاء الإشراف القضائى بعد عشر سنوات، مؤكداً أنه لن يوقع على بياض لأحد، وأرجع داود مطالبته باستمرار الإشراف القضائى إلى أن التزوير تم ممارسته على مدى 60 عاماً، وقال داوود: "لا نضمن أى نظام حاكم، سواء الحالى أو القادم ولذلك لابد أن تجرى الانتخابات تحت الإشراف القضائى الكامل وعندما تنتهى ثقافة تزوير إرادة الناخبين الذى لن يكون قبل سنوات طويلة من الممكن وقتها تعديل المادة الخاصة بذلك.. أما وضع مادة تحدد استمرار الإشراف بعشر سنوات فهو أمر مرفوض ومن يدرينا عندما يثبت الحزب الحاكم إقدامه من خلال رجاله ومحبيه ومؤيديه أن نعود لسيطرة حزب واحد فى إدارة شئون البلاد مرتكزًا على نفس ثقافة التزوير التى نجح فى ترسيخها النظام السابق.

وأعتقد "والكلام لعبد العليم" أن هذه المادة أخطر ما فى الدستور، لأنها تمهد لعودة نظام الحزب الحاكم، وطالب داوود بتعديل مادة تشكيل المفوضية بحيث ينضم إلى أعضائها ممثلين عن هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

وأضاف داود: "أذكر الإخوان بيوم كنا جميعاً فى خندق المعارضة خلال برلمان 2005/2010 وانسحبنا من جلسات تفصيل وتقنين التعديلات الدستورية التى ألغت الإشراف القضائى على الانتخابات.. وأطلقت عليها يومها أنها "تعديلات شيطانية"، وكان نتيجتها برلمان 2010 الذى كان أحد أسباب قيام الثورة".

وتنص المسودة الأولى للدستور على انشاء مفوضية عليا للانتخابات تتشكل من تسعة أعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير اعضاء مجالسها الخاصة ويتم انتدابهم للعمل دورة واحدة لمدة خمس سنوات وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة، ونصت الأحكام الانتقالية على أن الإشراف القضائى يستمر على الانتخابات لمدة عشر سنوات قادمة وبعدها يتم إسناد الإشراف للمفوضية الوطنية.

ومن جانبه، قال الدكتور ياسر برهامى عضو الجمعية، إن الإشراف القضائى يجب أن يستمر على الانتخابات دون تحديد مدة معينة لإنهائه، وأن إلغاء الإشراف مستقبلاً يكون بعد تغيير ثقافة الشعب وأن هذا لا يمكن التحقق منه أو التنبؤ به خلال مدة معينة، لافتاً إلى أنه لا يمكن أن يختار تسعة قضاة هم أعضاء المفوضية الوطنية للانتخابات 500 موظف يتولون الإشراف على الانتخابات، فكيف لهم أن يعرفوا هذا العدد من حيث كفاءتهم وسمعتهم وسيرتهم بشكل موثوق به وليس بناء على ترشيحات قد تكون فيها أغراض أو شبهات.

وأكد برهامى أنه لا يضمن الغاء ثقافة التزوير وأن وجود الإشراف القضائى، هو أكبر ضمانة لعدم إنتاج حزب واحد حاكم.

وتساءل علاء عبد المنعم عضو مجلس الشعب السابق عن سبب تغير موقف الإخوان من الإشراف القضائى، مشيراً إلى أن مجموعة الـ88 لنواب الإخوان والمعارضة كانوا يدا واحدة فى برلمان 2005 من حيث معارضتهم للالغاء الاشراف القضائى على الانتخابات والإرادة السياسية ليست ضمانا لانتخابات حرة ونزيهة.

وأضاف: "أنا أضمن الدكتور محمد مرسى أنه لا يرغب فى التزوير، لكن من يضمن من يأتى بعد مرسى"، واقترح عبد المنعم أن تجرى الانتخابات فى إجازة القضاة، وذكر "الإخوان" بأن الحزب الوطنى كان يقول نفس الحجج عندما ألغى الإشراف القضائى فى التعديلات الدستورية، وقال وقتها إن ذلك يعطل عمل المحاكم والفصل فى قضايا المواطنين.

وقال صلاح عبد المعبود عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية عن حزب النور، أن عشر سنوات كافية لكى نلغى الإشراف القضائى على الانتخابات، حيث ستكون المفوضية العليا للانتخابات استكملت كل بياناتها واختيار موظفيها.

وأشار عبد المعبود إلى أن لدينا انتخابات مجلس نواب ومجلس شيوخ كل ثلاث سنوات ومجالس محلية وانتخابات رئاسية، أى أننا أمام انتخابات كل عام تستهلك شهرين، وهذا من شأنه تعطيل القضاء.