قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المطالبة بأحقية الأقليات فى التمثيل بالجمعية التأسيسية للدستور إلى جلسة 25 ديسمبر المقبل لتصحيح شكل الدعوى.
كان على أيوب المحامى ومدير مركز ابن أيوب للدفاع عن حقوق القوميات، قد أقام دعوى قضائية للمطالبة بحق الأقليات العرقية والدينية، كالنوبيين والأمازيج والبهائيين، فى عضوية اللجنة التأسيسية القادمة للدستور.
وأكد أيوب، فى دعواه، أن مبدأ "المواطنة" الذى ينص عليه أى دستور، ليس فكرة محلية أو شعاراً داخلياً، ولكنه إطار فلسفى قابل للتطبيق فى كل الأمم وكافة الشعوب، وهى لا ترتبط بالتعبير القانونى المتصل بالجنسية وحده، ولكنها تتجاوز ذلك إلى معنى أوسع وأشمل، بحيث يضم مظلة الانتماء الأكبر، كما أنها لا تتعارض مع العقائد الدينية أو المشاعر الروحية.
وقال على أيوب، إن "المواطنة" تحمى التعددية ولا تنال منها، لأنها تحمل دلالات ذات طابع يؤمن بحق الاختلاف وميزة التنوع، فالمواطنة بهذا المعنى تنتقل من مرحلة (تحالف قوى الشعب العاملة) إلى مرحلة (اندماج قوى الوطن الفاعلة)، مع إسقاط كل أسباب الفرقة وعوامل الانقسام، والاعتراف بالتعددية، مهما كان مصدرها أو تباينت درجاتها.
وطالب أيوب، بعدم حصر مبدأ المواطنة فى الإطار الضيق، لافتا إلى ضرورة امتداده ليشمل أحقية المشاركة فى النشاط الاقتصادى والحياة الاجتماعية، كما تشمل المشاركة الفعالة فى اتخاذ القرارات الجماعية، وتولى المناصب العامة، والمساواة أمام القانون بجميع صورها.
