بلاغ للنائب العام يتهم "كبيش" بإهانة القضاء

تقدم 17 محاميا، ببلاغ إلى النائب العام، ضد محمود كبيش، عميد كلية الحقوق، جامعة القاهرة، يتهمونه من خلاله، بإهانة السلطة القضائية.

وأفاد البلاغ 3867، لسنة 2012، أنه بتاريخ 14/10/2012م، خرج المشكو فى حقه على وسائل الإعلام، والصحف والجرائد، مدليا بتصريحاتٍ كثيرة، بشأن أمر جهاز الكسب غير المشروع، بضبط وإحضار "أحمد فتحى سرور"، رئيس مجلس الشعب الأسبق، بعد أن طلب حضوره للتحقيق معه، فى تهم كسب غير مشروع، فلما لم يحضر!، صدر الأمر القضائى المذكور، فى حدود اختصاص الجهاز، وبمناسبة تحقيقات دائرة، وبصفة قضائية.


و أضاف البلاغ، أن التصريحات، التى صدرت من الدكتور محمود كبيش، كثيرة، وتشكل مخالفات لقانون العقوبات، واعتداءً واضحاً على السلطة القضائية، وذلك على النحو الوارد، بنصوص المواد 186, 187، من قانون العقوبات.


ففى 15/10/2012م، صرح المشكو فى حقه، بشكل خـاص، إلى إحدى الجرائد اليوميـة، "بأن قرار جهاز الكسب غير المشروع، بحبس موكله 15 يوما على ذمة التحقيقات"، "بأنه إخراس لدولة القانون".

كما أنه قال، بالتاريخ المذكور أعلاه، إلى قناة "الجزيرة مباشر مصر"، أنا لا أفهم، هذا التوقيت للتحقيق، والفرض أن التحقيقات تمَّت، وتم سؤاله فى كل التفصيلات، فى حبسه فى الفترة الأولى، لماذا فى اليوم، الذى أُخلى فيه سبيله، بعد الحكم بالبراءة، يستدعى للكسب غير المشروع!، وهو كان فى السجن فترة طويلة جداً، ولماذا لم يتم سؤاله حينهـا ؟!، يعنى لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله".


وبمطالعة التصريحات الواردة، على لسان المشكو فى حقه، يتبين وبحق من تعدى الأخير، على السلطة القضائية، ممثلة فى جهاز الكسب غير المشروع، فى محاولة منه للتلويح والتلميح، بعدم حيادية جهاز الكسب المشروع، فى التحقيق الذى أجراه مع "أحمد فتحى سرور"، موكل المشكو فى حقه، بما يقتضى ذلك التحقيق فى الأمر .