بلاغ للنائب العام يتهم الزند بإهانة السلطة القضائية

تقدمت جبهة المحامين للدفاع عن السلطة القضائية ببلاغ إلى النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر، تتهمه من خلاله بإهانة السلطة القضائية والحط من قدرها والاعتداء عليها.

وأفاد البلاغ رقم 3868 لسنة 2012 أنه بتاريخ 14/10/2012م, نشرت جريدة "اليوم السابع"، على لسان المشكو فى حقه، عدداً من العبارات الصادمة من أبناء هذا الوطن، فضلاً عن المشتغلين بالعمل القانونى والغيورين على القضاء المصرى، المدافعين عن استقلاله وحفظ هيبته ومقامه، إذ جاء على لسان المشكو فى حقه، أن "عصام العريان قال للنائب العام ارحل بكرامتك وسيتقدم النادى وجميع القضاة باكراً ببلاغات للنائب العام ضده".

كما أن هناك فريقاً قانونياً سيتولى تحريك هذه البلاغات وتقديم الدعاوى القضائية أمام كافة الجهات المختصة، ولو تطلب الأمر منا فى ظل استمرار هذا التطاول اللجوء للمحاكم الدولية سنفعل"، عندما يخرج علينا العريان ويقول النائب العام "عيل أقول له النائب العام راجل ابن راجل، ومستشار ابن مستشار، ومن بيئة وأسرة قضائية عريقة، وسيستمر نائباً لمدة أربع سنوات أخرى قادمة، ولن نركع لتهديداتكم"، "النائب العام لديه حصانة قضائية، وسنستمر معه وسيبقى فى منصبه حتى 2016"، "نعمل استفتاء للشعب علشان نشوف مين يستنى ومين يرحل"، وهدد الزند أعضاء مجلس القضاء الأعلى "بتصرف آخر معهم"، إذا استمروا فى الجلوس بمكاتبهم والصمت عن سب القضـاة فى بهو محكمة النقـض، كما طالبهـم بالكف عن "الهرولة إلى قصر الرئاسة كلما حدث شىء"، "لو صمت أعضاء المجلس وجلسوا فى مكاتبهم وصمتوا من يسىء للقضاء والقضاة، فإننا سنتصرف مع المجلس ومع المتطاولين"، وأقول لهم، "كفوا عن الهرولة إلى قصر الرئاسة، فكل مرة تذهبون فيها إلى القصر نفاجأ بضربة وخنجر فى ظهورنا".

وأضاف البلاغ، أن الزند قال موجهاً حديثه للقضاة، "الأسوأ قادم علينا، وعلينا اليقظة، ونحن صفوة المجتمع"، وكشف الزند عن ندب قضاة للتحقيق فى البلاغات المقدمة من القضاة بشأن تطاول بعض نواب مجلس الشعب السابق على القضاء ورجاله بالسب والقذف، وعلى رأسهم القاضى ثروت حماد، الذى يباشر عمله بقوة وسرعة لإنجاز التحقيقات والانتهاء من الملف بسرعة"، وقال الزند، إنه شكل فريقاً قانونياً متطوعاً برئاسة الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة وشوقى السيد وجابر جاد نصار، لإقامة الدعاوى اللازمة أمام القضاء، ولو تطلب الرد على "العدوان والسفالة" اللجوء للمحاكم الـدولية فلن يتأخر"، وعليه طالبت المنظمة التحقيق فى الواقعة.