المستشار أحمد كشك: المادة 183 من مسودة الدستور تؤسس لعنصرية بغيضة

صرح المستشار أحمد كشك، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بأن نص المادة 183 من مسودة الدستور المنشور بموقع الجمعية التأسيسية، والتى تقصر اختيار أعضاء المحكمة الدستورية العليا من بين أعضاء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف يعبر عن عنصرية بغيضة لا يجب أن يتضمنها الدستور.

وأوضح أن نص المادة يستبعد اختيار مستشارى هيئة قضايا الدولة ضمن أعضاء المحكمة، والذين يمثلون أفضل العناصر القضائية والقانونية الموجودة بمصر بصفة عامة، وأفضل العناصر المتخصصة فى القضاء الدستورى بصفة خاصة.

وتساءل عن الحكمة من إقصاء خيرة عقول مصر من العمل كقضاة بالمحكمة
الدستورية العليا.. والعدول عما هو متبع منذ إنشاء القضاء الدستورى من الاستعانة بمستشارى هيئة قضايا الدولة كقضاة بالمحكمة الدستورية العليا وهيئة مفوضيها.

وأضاف أنه يذكر من اشترك فى اقتراح هذا النص العنصرى الممقوت بأن تاريخ
المحكمة الدستورية العليا كثالث أفضل محكمة دستورية فى العالم إنما يرتبط باسم كل من المستشار د. عوض المر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ومسطر تاريخها الناصع ونائبه المستشار د. عبد المجيد فياض وكلاهما من مستشارى هيئة قضايا الدولة. ولولاهما ما سمع العالم بأن لدينا محكمة دستورية.

وتابع: هذا يوضح ضخامة الجرم الذى يرتكب فى حق الشعب المصرى باستبعاد مستشارى هيئة قضايا الدولة من الاختيار كقضاة بالمحكمة الدستورية العليا، وهيئة مفوضيها.. فضلا عن أنه يتناقض مع الأعراف الدستورية المتعارف عليها فى العالم (المتحضر) عند كتابة الدساتير الجديدة، والتى لا تجيز الانتقاص من الحقوق الثابتة للشعب أفرادًا وجماعات بموجب الدساتير والقوانين السابقة على كتابة الدستور.

ومنها الدستور الأمريكى، الذى قرر فى تعديله التاسع تحت عنوان الحقوق التى يحتفظ بها الشعب إن تعداد الدستور لحقوق معينة لا يجوز أن يفسر على أنه إنكار لحقوق أخرى يتمتع بها الشعب، أو انتقاص منها.. وهذا هو المتبع فى كافة دساتير الشعوب، التى تسعى للحاق بركب التقدم.. ولذلك يجب ألا نسمح للأفكار العنصرية بأن تجد لها مكانًا فى دستور الثورة.