"القومى لحقوق الإنسان" يطالب الحكومة بحل مشاكل العاملين بالنيل لحليج الأقطان

الأربعاء، 17 أكتوبر 2012 04:25 م
"القومى لحقوق الإنسان" يطالب الحكومة بحل مشاكل العاملين بالنيل لحليج الأقطان إضراب عمال النيل لحليج الأقطان
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المجلس القومى لحقوق الإنسان فى بيان له، اليوم الأربعاء، إنه انطلاقا من دور المجلس فى تعزيز مسيرة حقوق الإنسان أوفد مكتب شكاوى المجلس لجنة تقصى حقائق مشكلة من (أحمد عبد الله خليل وكريم عبد المحسن شلبى ومحمد صلاح شاور- الباحثين بمكتب شكاوى المجلس إلى مقر اعتصام العاملين المضربين عن الطعام بشركة النيل لحليج الأقطان أمام مقر مجلس الوزراء للتعرف على الأسباب الداعية إلى الاعتصام والإضراب والتعرف على مطالب العمال.

وأكد المكتب أن شركة النيل لحليج الأقطان هى إحدى الشركات المصرية المزدهرة التى كانت تعمل فى مجالات صناعية عديدة وتتصدر مراتب متقدمة فى مراكز الإنتاج المحلى وتساهم بفاعلية فى توفير احتياجات أساسية من السلع الاستراتيجة للمجتمع المصرى، وبإرادة حكومية منفردة خصخصت هذه الشركة فى 1997وقد أصدر القضاء الإدارى حكمه فى 17/12/2011 فى الدعوى رقم 37542 لسنة 65 ق بعودة الشركة مرة أخرى إلى الدولة ممثلة فى الشركة القومية للتشيد والتعمير.

وأضاف المكتب فى بيانه أن الحكومة المصرية والشركة المعنية حتى الآن ترفض تنفيذ الحكم القضائى، بل وطعنت عليه لإلغائه. الأمر الذى دعا عمال الشركة بفرع المنيا إلى الإضراب عن الطعام بتاريخ 10/10/2012 والاعتصام أمام مجلس الوزراء حتى يتم الاستماع إلى مطالبهم المتمثلة فى تنفيذ الحكومة للحكم القضائى بعودة الشركة مرة أخرى إلى الشركة القومية للتشييد والتعمير وعودة العمال الذين تم فصلهم ونقلهم تعسفيا من الشركة وصرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين وعودة الشركة إلى العمل مرة أخرى بعد أن توقف فرع المنيا عن العمل نهائيا فى عام 2010.

وناشد مكتب الشكاوى الحكومة المصرية ممثلة فى رئيس مجلس الوزراء الذى عرض عليه مكتب الشكاوى الأمر من قبل برقم صادر (3400) بتاريخ 15/10/2012 بالتدخل العاجل لوضع حد لمشاكل العاملين فى الشركة والاستجابة لمطالبهم التى تندرج تحت قاعدة المطالب المشروعة لمواطنين مصريين يطالبون بحقوق كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية ومن خلفها التزام أصيل على الدولة المصرية فى كفالة كرامة إنسانية للعامل المصرى وتحصين حقه فى العمل وفى الحصول على الأجر مقابل هذا العمل وفى مستوى معيشى مناسب يضمن له قدرا معقولا من التمتع بالحقوق الأساسية للإنسان، كذلك وقف نزيف خصخصة شركات القطاع العام فى مصر بالشكل الذى أهدر على الشعب المصرى ومواطنيه العديد من الموارد والإمكانات.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة