الضباط الملتحون يتقدمون ببلاغ ضد مفتى الجمهورية بسبب "اللحية"

تقدم عدد من الضباط الملتحين ببلاغ ضد الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية، يتهمونه فيه بالتدليس فى الفتوى التى أصدرها بحق الضباط الملتحين، حيث تقدم كل من العقيد أحمد شوقى محمد بمصلحة الموانئ والعقيد ياسر محمد جمعة باتصالات الشرطة والمقدم محمد فضلى عبد الغنى من مديرية أمن الغربية والملازم أول أحمد حمدى عبد الحميد من مديرية أمن الأقصر ببلاغات لكل من رئاسة الجمهورية، وحمل رقم 16980 ولمكتب وزير العدل وحمل رقم 1460 وللنيابة الإدارية وحمل رقم 2766 ضد المفتى.

وأكد الضباط، فى بلاغاتهم، أنه ورد فى حيثيات فتوى دار الإفتاء بشأن حكم إعفاء بعض أفراد الشرطة لحاهم، امتثالاً لدليل شرعى ذهب للجمهور إلى وجوب حكمه، وأن المفتى عمد إلى حجب النصوص، "الأدلة"، الحاكمة للمسألة المستفتى فيها، كما حجب بيان مذهب الجمهور فى ذلك، وما انعقد عليه الإجماع لقرون سابقة، وهو وجوب الإعفاء، كما أنه وفى معرض سرده لاختلاف الآراء حول حكمها.

وأضاف الضباط، أن المفتى أغفل بيان كون من رأى دخول أمر إطلاق اللحى فى سنن العبادات، وليس العبادات، أن جميعهم من المتأخرين، والمتفق على ضعف آرائهم فى مسألة كهذه من سنن الفطرة ضربت بجذور حكمها فى قدم التاريخ، وأوضحوا أن المؤدى الفقهى لاختياره هذا هو جواز إطلاق رجال الشرطة والجيش لحاهم بلا إنكار من ولاة الأمور أو الفقهاء عليهم، أو على من رغب عن تلك السنة منهم.

وأوضحوا أن صدور الفتوى بهذا الأساس لم يلق قبولاً لديه، وذلك بعد أن قصرت معطيات المسألة التى سردها عند بلوغه اجتهادا آخر، فشرع يمهد لنقضه بشرح ملاءمة رأى جواز حلق اللحية فى الشرطة، وإغفال الرأى المضاد، مع إرشاد من عمل برأى الوجوب إلى ترك العمل بتلك الهيئة.