الجماعة الإسلامية تطالب "حقوق الإنسان" بتحديد جلسة لـ"مآسى أبنائها".. وتؤكد: تأخر "الداخلية" فى صرف التعويضات.. و"أمن الدولة" تعمد عدم إعطاء شهادات بالفترات الحقيقية للاعتقال لمنعهم من رفع قضايا

أكدت الجماعة الإسلامية، فى بيان لها اليوم، الأربعاء، أن الإدارة القانونية لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة، تقدمت بمذكرة للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك لعمل جلسة استماع لعدد من الحالات الإنسانية لأبناء الجماعة الإسلامية، وأعضاء الحزب المتضررين بشدة من النظام السابق.

وقالت المذكرة، التى حصل الـ"اليوم السابع" على نسخة منه وتقدم بها إبراهيم على المحامى بالإدارة القانونية للحزب: "تتشرف اللجنة القانونية بحزب البناء والتنمية، أن يطالب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بتحديد جلسة استماع خاصة بالمآسى، التى يعانيها آلاف من أبناء هذا الوطن ألا وهم أولئك الذين سامهم النظام السابق سوء العذاب من تشريد وتغريب واعتقال وأحكام جائرة بقضايا ملفقة وقضاء استثنائى".

وأضافت المذكرة الموجهة إلى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان المستشار حسام الغريانى: "لقد مكث المعتقلون والمحكوم عليهم السياسيون سنوات طوالا داخل السجون وصلت إلى خمسة وعشرين عاما وإلى الثلاثين عامًا بدون ذنب أو إثم وبعد خروجهم من السجون كانت مأساتهم تتمثل فى أن معظمهم بدون عمل فالدوائر الحكومية ترفض تعيينهم وأصحاب الأعمال يخافون تشغيلهم وإذا وافقت الدوائر الحكومية أو قطاع الأعمال على التعيين بشكل مبدئى ظهرت مشكلة السن وعدم انطباق شرط السن عليهم لطول مكوثهم فى السجن".

وتضمنت المذكرة المآسى، التى تعرض لها أبناء الجماعة الإسلامية، والتى منها أن أبناء الجماعة الإسلامية، الذين يعملون فى الدوائر الحكومية تأخروا فى ترقياتهم والوظائف القيادية والعليا حرموا منها، كما حرموا من الأراضى المستصلحة والشقق السكنية، التى وزعت على الشباب والمحتاجين حرموا منها".

ولفت الجماعة الإسلامية إلى المئات منهم توفى داخل السجون، وتركوا أسرهم بدون أى دخل أو أى مساعدة من أى جهة بسبب الخوف من بطش الأمن، موضحة أن اعتقال أبنائها لفترات طويلة تسبب فى تراكم الديون على أسرهم وبسبب تلك الديون شردت أغلب الأسر، فالأطفال لم يكملوا تعليمهم و60% من النساء طلقن، وأن المئات منهم أصيب بعاهات وأمراض مزمنة ولا يقدرون على مصاريف العلاج ولا يقدرون حتى على العمل.

وقالت المذكرة: "حتى مبالغ التعويض الهزيلة التى يحكم بها القضاء لتعويضهم تتأخر وزارة الداخلية عن عمد فى صرفها، وتضع العراقيل وكانت حجتهم أن هذه الأموال تستخدم فى إعادة نشاطهم مرة أخرى"، مضيفة: "المحكوم عليهم فصلوا من وظائفهم وغير الموظفين حالهم أسوأ ومنعوا من مباشرة حقوقهم السياسية".

وأضافت: "تعمد النائب العام ومساعده المستشار هشام سمير وخلفه المستشار هشام الدرندلى، والسيد مدير الأمن الوطنى ومن قبله السيد مدير أمن الدولة، من عدم إعطاء المعتقلين شهادات تفيد الفترات الحقيقية لاعتقالهم، وذلك لمنعهم من رفع قضايا التعويضات وأيضًا لمنعهم من تسوية حالاتهم الوظيفية، التى تأثرت بالاعتقال ولقد تقدمنا بعشرات البلاغات للسيد النائب العام للتحقيق مع مدير الأمن الوطنى، وكان آخرها فى 3/5/2012 برقم 1150، وتم إحالتها إلى السيد مدير مصلحة السجون".

وأكدت أن هناك العديد من حالات الاختفاء القسرى ينبغى التحقيق فيها وفى ملابساتها، لافتة إلى أن هناك العديد من حالات القتل غيلة ارتكبها النظام السابق ينبغى تسليط الضوء عليها والتحقيق فيها.

واحتمت الجماعة الإسلامية مذكراتها قائلا: "السيد المستشار رئيس المجلس، الرجاء من سيادتكم تحديد موعد وجلسة استماع كى يقف المجلس الموقر على حقائق عدة وجب توثيقها والبحث عن حلول عاجلة لمأساة آلاف من أبناء هذا الوطن الغالى".