التيار الشعبى ينتقد بنود اللائحة الطلابية الجديدة

انتقد التيار الشعبى، فى بيان رسمى له، اليوم الأربعاء، طرح اتحاد طلاب مصر "اللائحة الطلابية الجديدة"، مشيراً إلى أنه لا يجب أن يُجرى استفتاء على لائحة أغلب الطلاب ليسوا على دراية كافية بموادها، لأنها الدستور الذى ينظم علاقتهم بإدارة الجامعة فى كافة الأمور، وهى أيضاً التى تنظم حقوقهم وحرياتهم وانتخاب ممثليهم داخل الجامعة، لافتاً إلى أنه كان من المفترض أن يتم عرضها على الطلاب بشكل مبسط، من خلال ورش عمل قبل الاستفتاء عليه، وهو ما لم يحدث تماماً.

وتابع التيار الشعبى، هذا الاستفتاء حسب تصريحات اتحاد طلاب مصر، هو مجرد استطلاع لآراء الطلاب ليس رسمياً، ونتيجته غير ملزمة لوزير التعليم العالى، الذى من مهامه الموافقة على اللائحة حسب القانون، لذا كان يحب أن يتعهد وزير التعليم العالى، كتابياً، لاتحاد طلاب مصر وباقى القوى الطلابية الفاعلة، التزامه بنتائج هذا الاستفتاء، مشيراً إلى أنه طالما أن هذا الاستفتاء غير ملزم، فليس له قيمة سوى كونه محاولة للحصول على شرعية زائفة من الطلاب.

وقال التيار، إنه رغم كل هذا التخبط والارتباك وسوء الإدارة المتعمد من أجل تمرير اللائحة فى ظلام الليل بمعرفة فصيل واحد، يدعو طلاب التيار الشعبى كل طلاب الجامعات المصرية، لعدم مقاطعة الاستفتاء بل الذهاب والتصويت بـ"لا"، ورفض اللائحة الطلابية الجديدة.

وأشار البيان إلى أن المادة 318 تقول إن الاتحاد (هو الكيان الشرعى الوحيد)، وتلك النقطة تسقط الشرعية عن أى كيان آخر داخل الجامعة، ومنه يمكنه الاحتكام لتلك النقطة لمحاسبة أى كيان آخر وتعطيل عمله، واصفاً المادة 331 بالمعيبة، مؤكداً أنها تحد من نشاط الطلاب بشكل قد يصل إلى المنع التام وغير المبرر، ففى فقرتها الأولى نصت على أنه: 1- يجب إخطار مجلس اتحاد الطلاب بأى نشاط طلابى قبل إقامته بمدة لا تقل عن 3 أيام للتنسيق مع الأنشطة الأخرى.

وأشار البيان إلى أن المادة 331 نصت فى فقرتها الثانية على أنه "يجوز لمجلس الاتحاد بأغلبية الثلثين رفض إقامة أى نشاط فى حالة مخالفته التقاليد أو الأعراف الجامعية، ويتم إبلاغ وكيل الكلية أو المعهد أو نائب رئيس الجامعة لشئون لتعليم والطلاب (بحسب الأحوال) لاتخاذ ما يلزم لإيقاف النشاط"، مطالبا بضرورة إلغاء المادة لأنها تحتوى على الكثير من الكلمات غير القابلة للقياس أيضا "كمخالفة النشاط للعادات أو الأعراف"، لافتاً إلى أنها تعطى الحق لأغلبية أعضاء الاتحاد لإلغاء عدد كبير من الأنشطة الطلابية التى قد لا تتناسب مع أهواء أعضاء الاتحاد، بحجة عدم مناسبة النشاط للعادات أو الأعراف الجامعية.

أما المادة 334 مكرر، إذ ينص على أن وزير التربية والتعليم هو من بيده وضع نصوص وإقرار اللائحة المالية والإدارية، حيث يرون أن اتحاد طلاب مصر المنتخب هو الأحق بوضع بنوده الإدارية والمالية، ثم بعد ذلك يتم عرضها على الوزير لإقرارها.

وأعلن التيار رفضه لما وصفه بالوسيلة الملتوية التى يتم استخدامها مع الطلاب بدون الاحتكام إليهم، فيما يمثل دستور مجتمعهم (الجامعة) ودون الرجوع إليهم فى أخذ آرائهم ومشاوراتهم قائلا، نرفض المحاولات المستميتة لإكساب تلك اللائحة الشرعية، من خلال استفتاء لم يتم الإعلان عنه من الأساس، على لائحة لم يتم مناقشتها مع الطلاب، أو إعداد ورش عمل تشمل جميع الطلاب فى مناقشتها.