البلتاجى: إقالة النائب العام قرار ثورى.. ومسودة الدستور نقلة تاريخية

أكد الدكتور محمد البلتاجى، القيادى الإخوانى، وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن قرار إقالة النائب العام كان قراراً ثورياً، طالبنا به قبل وأثناء الثورة، فلما صدر القرار فوجئنا بمواقف متباينة من بعض القوى، مشيراً إلى أن تداخل الأدوار وتداخل المصالح الشخصية كان وراء حل مجلس الشعب المنتخب من 32 مليون مصرى.

وأضاف البلتاجى، خلال ندوة بعنوان "اعرف دستورك"، نظمتها أسرة جيل النصر المنشود بجامعة الأزهر الثلاثاء، أن حكم بطلان الجمعية التأسيسية الأولى حكم ابتدائى، وكان من الممكن أن نطعن عليه، ولكن وقت الوطن أغلى من أن نضيعه، فرفضنا أن نطعن عليه.

وأشار البلتاجى أن من تواجهه مشكلة فى الدستور أو اقتراح يقدمه للجمعية التأسيسية مباشرة، وأكد أن المسودة الأولى للدستور نقلة فى تاريخ مصر فى المنطقة.

وعبر د. عبد الرحمن عبد البر، القيادى الإخوانى، خلال الندوة عن أن هناك من لا يريد أن يعرف الناس ما يجرى فى التأسيسية حتى تصبح شيئاً مجهولاً يخافون منه، وأكد أنه لا صحة لما يثار فى الإعلام عن تقديم سن الزواج، وأنه علينا كشباب قراءة مسودة الدستور الأولية ونشرها بين الناس ومناقشتهم فيها، وتقديم الاقتراحات، وعبر عن رغبته فى مشاركة الكل فى كتابة الدستور.

من جانبه قال المستشار محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر، إننا سبقنا العالم فى أحد المواد التى نصت عليها مسودة الدستور وهى ((أن تولى الوظائف العامة يكون على أساس الكفاءة، ومن حق المواطن أن يقاضى الدولة فى حالة إحساسه بأن الدولة تحابى أحداً على حساب آخر، مشدداً أن الجمعية التأسيسية تسعى للمحافظة على هوية مصر الإسلامية.

وفى نهاية كلمته أشار إلى أنه قريباً سيتم إصدار قانون ينظم عملية انتخابات رئيس الجامعة والقيادات الجامعية بالأزهر.