قرر البرلمان النمساوى أمس الثلاثاء إجراء استفتاء فى يناير المقبل بشأن إلغاء نظام التجنيد الإجبارى المطبق فى البلاد.
وانقسمت أحزاب الائتلاف الحاكم بشأن هذه القضية، حيث يريد حزب الشعب الذى ينتمى ليمين الوسط استمرار نظام الخدمة العسكرية الإلزامية بالنسبة للرجال التى تستمر حاليا ستة أشهر، فيما يريد الحزب الاشتراكى الديمقراطى إنشاء جيش من المحترفين.
واستغلت الأحزاب النمساوية فى الأسابيع الأخيرة مسألة السياسة العسكرية فى البلاد كوسيلة لاستمالة الناخبين قبل الانتخابات البرلمانية المزمعة العام المقبل والتى يتوقع أن تجرى فى شهر سبتمبر.
وكشفت استطلاعات الرأى أن الشعب النمساوى منقسم بشأن هذه القضية.
ويخشى معارضو فكرة إنشاء جيش من المحترفين أن يترتب على النظام الجديد أيضا إلغاء نظام الخدمة المدنية فى النمسا والتى يمكن أن يختارها الشباب غير الراغبين فى أداء الخدمة العسكرية، وتوفر قوة العمل بالنسبة لكثير من منظمات الإغاثة فى البلاد.
استفتاء فى النمسا مطلع العام المقبل بشأن إلغاء نظام التجنيد الإجبارى
الأربعاء، 17 أكتوبر 2012 12:38 ص