أول شركة أسمدة تورد حصتها لوزارة الزراعة لسد العجز للموسم الشتوى

بعد انفراد "اليوم السابع"، تقوم شركات المناطق الحرة، خلال أيام، بتوريد كامل الحصة المتفق عليها لسد العجز من الأسمدة، حيث التزمت إحدى الشركات الخاصة بإنتاج الأسمدة إلى وزارة الزراعة بتوريد كامل حصتها، لصالح الدولة، كأحد الحصص المقررة على شركات قطاع الخاص، للمساهمة فى استكمال خطة الحكومة، لتلبية احتجاجات السوق المحلية من الأسمدة.

ووافقت الشركة المصرية للأسمدة بالعين السخنة على طلب الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة، بتخصيص جزء من إنتاجها للسوق المحلية بعد مفاوضات أجراها مسئولون بالزراعة مع أربع شركات لتعويض العجز المتوقع فى الموسم الشتوى، والذى وصل إلى 700 ألف طن.

وأكد محمد عبد الفتاح، رئيس قسم المبيعات بالشركة المصرية للأسمدة بالعين السخنة، التابعة لشركات السماد الخاصة للمناطق الحرة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الشركة ملتزمة باتفاقها مع وزارة الزراعة، بتوريد كامل الكمية المطلوبة بداية الموسم الشتوى الحالى، لافتاً إلى أنه سيتم توريد كامل الحصة المقررة لسد العجز فى الأسواق المحلية وسوف يتم توريدها إلى الجمعيات التعاونية لتوزيعها على الفلاحين خلال الشهور العشرة المقبلة بأسعار للشيكارة 75 جنيهاً، مؤكداً أنه تم الاتفاق مع الوزارة على سعر الطن السماد من المصنع 1410 جنيهات، بالإضافة إلى سعر النقل، مؤكدا أن الشركة مستمرة فى دعم السوق المصرية، وبدأت الشحن منذ إجراء الاتفاق مع الوزارة الأسبوع الماضى، فى الكميات المطلوبة منها، لافتا إلى أنه تم توريد العام الماضى 170 ألف طن بزيادة بــ10 آلاف طن عن الكمية المطلوبة منها لدعم الفلاح المصرى.

بينما أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أنه حتى الآن لم تنته المفاوضات مع باقى الشركات التى تسعى إلى التوريد بالأسعار العالمية، مضيفا أن رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل كلف عدداً من الخبراء لدراسة العقود مرة أخرى والأسعار بناءً على المذكرة المقدمة من وزارة الزراعة، لافتاً إلى أن شركات الأسمدة استجابت للطلب الذى تقدمت به وزارة الزراعة بعد تلويح الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة، إلى شركات الأسمدة برفع دعم الغاز الطبيعى عنها، فى حالة إصرارها على رفض تسليم دفعات من الإنتاج إلى السوق المحلية، لسد العجز فى مقررات الموسم الشتوى.