أمين القومى للطفولة: الدولة مسئولة عن ظاهرة أطفال الشوارع

أطلق الدكتور نصر السيد، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، شعار"كلنا مسئولون" على اللقاء الموسع مع لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى الذى عقد أمس الثلاثاء، مؤكداً على أن كل جهات الدولة مسئولة مسئولية كاملة عن ظاهرة أطفال الشوارع باعتبارها قضية مرتبطة بالمستوى الاقتصادى والظروف الاجتماعية فى المجتمع المصرى، وتنتشر هذه الظاهرة فى العواصم والمدن لما لها من طبيعة خاصة تجذب الأطفال لرغبتهم فى الحياة فى بيئة غريبة مقارنة بالقرى التى تتمتع بثقافة التكافل الاجتماعى بين أفراد المجتمع الواحد.

وأشار الأمين العام للمجلس إلى ضرورة رفع جودة التعليم، لأن الدراسات والأبحاث أثبتت أن التسرب من التعليم سبب رئيسى فى انتشار تلك الظاهرة، ودور وزارة الصحة فى استقبال أطفال الشوارع دون السؤال عن هويتهم وتحسين مستوى الخدمات الصحية للحد من انتشار الأمراض الخطيرة بينهم، وضرورة تدريب المتعاملين مع هؤلاء الأطفال داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، واقترح أن يكون من تخصص وزارة الأوقاف والأزهر الشريف تخصيص جزء من الزكاة للإنفاق على مشروعات رعاية أطفال الشوارع، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول التى تعانى من هذه الظاهرة وحققت نتائج ملموسة للحد منها مع مراعاة البعد الاجتماعى والموروث الثقافى لمصر.

من جانبة أكد الدكتور عبد العظيم محمود، رئيس لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، على أن اللجنة أخذت على عاتقها اتخاذ قرارات تنفيذية للوقوف على حل تلك المشكلة وإلزام الجهات المعنية بتنفيذها، موضحاً إلى أن اللجنة عقدت عدة جلسات خرجت بتقرير نهائى تم رفعه لرئيس مجلس الشورى لاتخاذ الخطوات الجادة تجاه هذه المشكلة، وتضمن التقرير بعض التوصيات منها مخاطبة المحافظين لتخصيص قطع أراضٍ لإنشاء دور رعاية مجهزة جاذبة لضم هؤلاء الأطفال وتحويلهم إلى قوة بشرية إيجابية ذات عائد على الاقتصاد القومى، وإلحاق مراكز تدريب بهذه الدور لإعادة دمجهم فى المجتمع.

وأثنى الدكتور عبد العظيم محمود على شعار "كلنا مسئولون" لارتباطة بالحصر الذى قامت به اللجنة لتحديد الجهات المنوط بها حل هذه القضية حيث وجدت أن كل جهات المجتمع المصرى تشترك فى المسئولية للحد من انتشار هذه الظاهرة ولذا يجب دمج كل الجهات ذات الصلة، وتفعيل ما تم اتخاذه، ودعم دور الجمعيات الأهلية والنوادى النهارية العاملة فى هذا المجال، لافتا إلى ضرورة حل المشكلات المحيطة بظاهرة أطفال الشوارع مثل وضع نظام تعليمى جاذب للأطفال، وإدراج كافة أفراد الأسرة المصرية تحت مظلة التأمين الصحى الشامل وتنمية المحافظات الأكثر فقراً بما يساهم فى الحد من تزايد أعداد أطفال الشوارع، ودعم دور المؤسسة الدينية "المسجد والكنيسة"، وضرورة الفصل التام بين الأطفال والبالغين فى المعاملة الجنائية، والتأكيد على الدور الحيوى للإعلام فى رفع وعى المواطنين بخطورة ظاهرة أطفال الشوارع على المجتمع المصرى.

واقترح رئيس اللجنة أن تقوم القوات المسلحة بعقد لقاءات تدريبية لتشجيع هؤلاء الأطفال واكتشاف مواهبهم، ليصبح كل منهم حرفياً وعاملاً وصانعاً وعالماً وبطلاَ أوليمبياً مفيداً للمجتمع، مؤكداً ضرورة الوصول إلى قرارات وليست توصيات لتطبيقها على أرض الواقع.

وعرضت سمية الألفى، مدير عام التنمية بالمجلس، أهم أسباب ظاهرة أطفال الشوارع ومنها النظام السياسى والاجتماعى الذى لا يراعى احتياجات الفئات الفقيرة والمهمشة ونقص استثمارات التنمية فى بعض المحافظات على حساب البعض الآخر، والتفكك الأسرى وسوء المعاملة والشعور بالحرية فى الشارع والانتماء للمجموعة، وكذلك تم عرض بعض نتائج المسح الذى قام به المجلس عام 2007 والذى أوضح أن نصيب محافظة القاهرة من أطفال الشوارع نحو 36%، الإسكندرية والجيزة 20% لكل منهما، بينما بلغ نصيب محافظة القليوبية من أطفال الشوارع الذين تمت مقابلتهم 14%، وان أغلب أطفال الشوارع كانوا من الذكور حيث شكلوا 88% من إجمالى أطفال الشوارع فى حين لم يتعد نصيب الإناث 12% من إجمالى أطفال الشوارع، وأغلب أطفال الشوارع الذكور كانوا فى سن يتراوح بين 13 – 18سنة بنسبة حوالى 65%، وحوالى 28% يتراوح أعمارهم ما بين 9-12سنة.

ومن جانبهم أوضح أعضاء لجنة تنمية القوى البشرية أن ما دفعهم للتحرك تجاه هذه القضية هو مشهد حرق المجمع العلمى ومدى ما لمسه المجتمع من حقد وغل داخل هؤلاء الأطفال للمجتمع وكونهم قنبلة موقوتة تحتاج إلى برنامج عمل حقيقى قابل للتطبيق، وهو ما تم بالفعل من خلال التوصيات التى خرجت بها اللجنة من سلسلة الجلسات التى عقدتها، فالمهم نقطة البداية، مؤكدين على أن تلك القضية مرتبطة بانتشار المخدرات لاستخدام هؤلاء الأطفال فى ترويجها وضرورة وضع خطط قصيرة وطويلة المدى والعمل على تنفيذها .

واقترح المشاركون فى اللقاء ضرورة تشجيع المجتمع المدنى وإزالة المعوقات أمامه للقيام بدوره تجاه هذه الظاهرة التى تعتبر تهديداً للأمن القومى، ودعم الأم المعيلة حتى لا تكون عرضة للسجن وتعريض أطفالها للخطر، والعمل على تعزيز دور مراكز الاستقبال النهارى للقيام بدور أقوى فى جذب الطفل من الشارع وتأهيله للعودة إلى أسرته مرة أخرى، واستبدال لفظ أطفال الشوارع إلى أطفال بلا مأوى، وضرورة وضع توقيت زمنى لتنفيذ الخطط وتحديد أدوار كل جهة.

وكان المجلس القومى للطفولة والأمومة قد عقد لقاء موسعاً بعنوان "أطفال الشوارع.. القوى والتهديدات" بحضور الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى وأعضاء اللجنة وممثلى وزارات العدل والداخلية والتعليم والمالية والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة والهجرة وممثلى المنظمات الدولية والمجتمع المدنى.