مؤسسة حقوقية: قانون حماية مكتسبات الثورة الأسوء فى تاريخ مصر

أكدت مؤسسة الهلالى للحريات أن ما تم نشره من نصوص مشروع القانون المسمى "قانون حماية مكتسبات الثورة" يمثل ردة بغيضة إلى الخلف بما يتضمنه من نصوص تجعل من السلطة التنفيذية المتمثلة فى جهاز الأمن فوق كل السلطات بما يتيحه القانون لها من صلاحية القبض والاحتجاز دون رقابة من جانب أية جهة قضائية.

وأضافت المؤسسة فى بيان لها أن نصوص القانون تضمن مصطلحات فضفاضة مثل "تعريض الأمن للخطر وسلامة المجتمع وقطع الطرق.. الخ"، بم يمنح جهاز الأمن صلاحيات مطلقة فى التقدير والتحايل والتعسف فى التعامل مع تحركات جماهيرية مشروعة بوصفها تمثل خطرا على الأمن!!!!

وتابع البيان: أن هذا القانون يعد هو الأسوء فى تاريخ مصر، بل هو أسوأ من قانون الطوارئ، الذى يرتبط تطبيقه بفرض حالة الطوارئ بصورة استثنائية "أما هذا القانون فإنه سيصير" استثناء دائما!" كقانون عادى، كما أن قانون الطوارئ يعطى الحق للمعتقل بعد 30 يوماً فى أن يتظلم أمام القضاء، بينما لم يرد بهذا القانون أى حقوق للمواطن ردا على احتجازه واعتقاله الباطل.

وأشار البيان إلى أن هذا القانون يعيد إلى الأذهان قانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى وقانون حماية القيم من العيب، اللذان أصدرهما الرئيس السادات عقب انتفاضة الخبز فى 18 و19 يناير 1977 بغرض فرض القيود على حرية الرأى والتعبير والحق فى الاحتجاج السلمى والحق فى التنظيم.

وقال البيان إن صدور هذا القانون سوف يعطى صورة واضحة لرؤية النظام السياسى الجديد لقضية الديمقراطية وحقوق الإنسان.. هذه الصورة التى تتعارض تماما مع طموحات الشعب المصرى فى الحرية والكرامة والتى بذلت الدماء من أجل تحقيقها.

وناشدت مؤسسة الهلالى للحريات المجلس القومى لحقوق الإنسان وكافة منظمات المجتمع المدنى التصدى بقوة لهذا القانون بهدف منع تمريره.

فى سياق ذى صلة كان الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والقضائية وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، أكد أنه لا يوجد حتى الآن أى قوام لقانون حماية الثورة.


موضوعات متعلقة..
محسوب ينفى ما نشر عن مواد قانون حماية الثورة

بعد براءات "موقعة الجمل".. الحكومة تعد قانون حماية الثورة لملاحقة رموز النظام السابق.. مصادر: "مكى" و"محسوب" يصيغان المشروع.. والرئاسة تنسحب من المشهد حتى لا تصطدم بالقضاء مرة أخرى