قرار عشوائى

تعيش مصر أوقاتا عصيبة، وسط ركود اقتصادى، يهدد حياة المواطن المصرى، سواء على مستوى القطاع الخاص، أو العام ومن له مهنة حرة، فالكل مهدد بمواجهة مصاعب، بسبب تردى الحالة الاقتصادية، وانخفاض مستوى الاستثمار، وتذبذب التعامل اليومى فى البورصة، وانخفاض معدل الإنتاج، ووصول النشاط السياحى إلى أقل مستوياته، منذ فترة طويلة، وإضرابات هنا، وأخرى هناك.

فى ظل تلك الظروف القاتمة، تخرج علينا الحكومة، بقرار غلق المحال التجارية، فى العاشرة مساءً، هذا القرار غير مدروس، ولا يناسب الظروف، التى نعيشها، ربما يكون مناسباً، فى وقت آخر، وأجواء أخرى، كما هو الحال فى الدول الأوروبية، فهذه الدول لديها استقرار اقتصادى وأمنى، فيمكن تطبيق مثل ذلك القرار هناك وليس فى مصر، فكيف تعانى مصر، من تردى الحالة الأمنية، ويفرض مثل هذا القرار، الذى سيزيد من الأعباء الأمنية، ويحتاج إلى تأمين المحال التجارية والممتلكات، بزيادة مضاعفة، لقوات الأمن، التى تحاول جاهدة، أن تستعيد عافيتها، وسط حالة من الفوضى، والبلطجة فى الشارع المصرى.

وفى الوقت الذى تفتح فيه مصر ذراعيها، للاستثمار وتذليل العقبات، التى تعترضه، نفرض قراراً، يعرقل من جذب المستثمرين، بتحجيم وقت ممارسة النشاط التجارى، وتقليل عدد ساعاته، لقد أصبحت الأنشطة التجارية، تمارس بشكل موسع فى المراكز التجارية، التى تسهر حتى ساعات متأخرة من الليل، مما يساعد على فتح المجال، لزيادة العمالة والتقليل من البطالة، وإتاحة الفرصة، لتنشيط حركة البيع والشراء، والتقليل من عدد ساعات الحراسة لرجال الأمن، أى أن المصلحة العامة للمجتمع، أن تمارس المحال التجارية عملها، دون تحجيم عدد ساعات العمل، بحجة توفير الطاقة الكهربية، فالأولى أن نبحث عن طرق توفير وسائل الطاقة البديلة، ونشجع المستثمرين، على ممارسة الأنشطة التجارية داخل مصر، وفتح مجالات العمل، أمام الشباب والخروج من النفق المظلم، الذى نمر به فى تلك الأيام.
نحن نناشد حكومة الدكتور، هشام قنديل، الرجوع عن تطبيق هذا القرار، الذى لا يناسب ظروف الفترة، التى نعيشها، ويزيد من تعميق الإحباط داخل المواطن المصرى، وربما يكون هذا القرار مناسباً، عندما نصل إلى الاستقرار السياسى والاقتصادى، وتزيد قبضة الأمن على مقاليد الأمور فى الشارع المصرى، ويعود شعور المواطن بالأمان، وتستقر الأمور، ونصل إلى معدلات مرضية، من الاستثمار فى كافة المجالات.