يقول المهندس محمد رمضان أحد المحتجين، أنه تمت خصصة هذه الشركات أثناء حكومة الدكتور عاطف عبيد، ثم صدر قانون رقم 203 ينص على عودة هذه الشركات إلى الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى التابعة لوزارة الزراعة ويضيف أنهم يطالبوا بتفعيل قانون 2003 الخاص بعودتهم إلى قطاع العام.
ويقول أحمد الوبراتى أحد العمال المحتجين أن الأوضاع المالية فى هذه الشركات متدهور وأن إدارة هذه الشركات بدأت تبيع من أصول الشركات لصرف رواتب العمال.
ويناشد أحمد الحكومة بالتدخل لإنقاذ هذه الشركات وإنقاذ 17 ألف عامل من الإفلاس.
