"زراعة الشورى" تطالب بإصدار قانون موحد لإدارة أموال وأراضى الدولة

طالبت لجنة الإنتاج الزراعى والرى واستصلاح بمجلس الشورى بإصدار قانون موحد لإدارة أموال وأراضى الدولة، وأكد الأعضاء خلال اجتماع اللجنة، اليوم، على ضرورة تفعيل نظام الشباك الواحد كما شددوا على أهمية التقدم بمشروع قانون موحد لإدارة أراضى الدولة لحماية أملاك الدولة من العبث وضمان حسن إدارتها.

من ناحية أخرى ناقشت اللجنة مشكلة شركة نوباسيد لإنتاج البذور مع عملائها، وكشف النائب محمد شلوفة عضو اللجنة عن قيام الأهالى بشراء الأراضى من الشركة منذ 15 عاما ثم اكتشفوا بعد ذلك أنهم اشتروا الوهم، مشيرا إلى أن المستثمر اشترى الشركة والتى تقع أصولها على 400 فدان بينما استولى بعد البيع على أكثر من ألف فدان.

من جانبه اعترض محمد الصيفى مدير عام شركة نوباسيد لإنتاج البذور على توجيه الاتهامات بدون دليل لافتا إلى أن النيابة العامة ونيابة الأموال العامة العليا حققتا فى تلك الاتهامات من 2003 إلى 2008 وأصدرتا قرارا بأن بيع الشركة لم يكن به أى إخفاء أو تدليس أو غبن وأكد أن عطاء المستثمر الكحكى كان الأفضل من بين ثلاث عطاءات.

وأضاف أن قرار النيابة تضمن أن الشركة لم تستول على أى أرض غير مذكورة فى العقد، وأن الشركة تم بيعها كأسهم وليس كأراض وتم تقييم الشركة فى 30/6/1997 بأن قيمة السهم 28 جنيها مع السماح بخفضه خمس جنيهات واعتمد هذا على تقييم الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأشار الصيفى إلى أن هناك عرضا وحيدا تم تقديمه بـ5 و26 للسهم ولم يكتمل خطاب الضمان وتم إعادة تقييم الأصول فى 1998وتم البيع لافتا إلى أن الشركة الآن تحت تصرف الدولة متمثلة فى وزارة الإنتاج الزراعى والرى واستصلاح الأراضى وثمنها المدفوع دخل خزانة الدولة.