دراسة بمجلة "السياحة" تتناقض مع إستراتيجية الوزارة لفتح أسواق جديدة

فى الوقت الذى أكد فيه هشام زعزوع، وزير السياحة، أن إستراتيجية الوزارة تهدف لفتح أسواق سياحية جديدة والاهتمام بالأسواق الواعدة مثل الصين وأمريكا اللاتينية إلى جانب تكثيف الترويج فى الأسواق التقليدية، خرج قطاع البحوث بوزارة السياحة بدراسة مناقضة لكلام الوزير، ضمن عدد مجلة البحوث ربع السنوية الصادرة أكتوبر الجارى، حيث أوصت الوزارة بالتركيز على الأسواق السياحية الدولية الرئيسية مثل روسيا وإنجلترا وألمانيا فقط، وعلى المناطق السياحية المصرية البعيدة عن التوترات والثورات مثل منطقة البحر الأحمر، سيناء، الأقصر، وأسوان حسب ما ذكرته الدراسة.

وعلق وزير السياحة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الدراسة تعبر عن وجهة نظر الباحث، وليس لها علاقة بإستراتيجية الوزارة، وخطة تحركها سواء كان على المدى القصير أو الطويل، والتى تهدف إلى الوصول بعدد السائحين القادمين إلى مصر لـ30 مليون سائح فى 2020.

إلى جانب التركيز على بعض الأسواق العربية المستقرة حاليا مثل الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات وقطر خاصة فى فصل الصيف والأعياد والمناسبات، كما لابد من التركيز على السياحة الداخلية، وخاصة فى الأعياد والمناسبات، بينما تهدف خطة التحرك طويلة الأجل إلى الوصول بعدد السائحين القادمين إلى مصر إلى 25 مليون سائح فى 2020، والتى يجب التركيز فيها على الأسواق سالفة الذكر بجانب فتح أسواق جديدة أمام المنتج السياحى المصرى.

تناولت الدراسة تداعيات ثورة 25 يناير والثورات العربية المختلفة فى الوقت الراهن وتأثيرها على السياحة المصرية وكيفية استغلال هذه الثورات لصالح السياحة وكيفية تحقيق الهدف المرجو مستقبلا، عن طريق وضع آليات للتحرك فى هذه الأوقات الحرجة على المستوى المحلى والدولى.

ركزت الدراسة على ضرورة إبراز أهمية الدور الحكومى بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى والشعبى وخاصة الشباب فى علاج تلك الأزمة وتخفيف حدتها مع تكثيف جهود جميع القطاعات والمؤسسات الحكومية لاتخاذ عدد من الإجراءات والسياسات والاستراتيجيات لمعالجة تلك الأزمة، مع التركيز على ضرورة أن تكون هناك حلول سريعة لتقليل التداعيات السلبية.
أظهرت الدراسة أن الموقف السياحى حاليا يحتاج إلى تضافر كل الجهود للحد من الخسائر للسياحة المصرية، وأن آليات التحرك يجب أن تشتمل على خطة للتحرك قصيرة المدى يكون التركيز فيها على استعادة الحد الأدنى من السائحين القادمين إلى مصر، حيث يمكن التركيز على الأسواق السياحية الدولية الرئيسية، مثل روسيا وإنجلترا وألمانيا وعلى المناطق السياحية المصرية البعيدة عن التوترات والثورات مثل منطقة البحر الأحمر، سيناء، الأقصر، وأسوان.

هذا إلى جانب التركيز على بعض الأسواق العربية المستقرة، مع الاهتمام بالمنتجات الجديدة مثل الجولف والغوص والسياحة البيئية والعلاجية والسفارى والصحراء والمؤتمرات والحوافز بجانب السياحة النيلية الطويلة، ويأتى ذلك من خلال تكثيف الدعاية السياحية لمصر على جميع المحاور.

وأوصت الدراسة بضرورة توسيع نطاق الإعفاءات الضريبية على المشروعات الفندقية والسياحية، وتخفيض فوائد الديون المستحقة للمشروعات السياحية وخاصة التى تحت الإنشاء فى ظل الظروف الراهنة، مع الاحتفاظ بحق الدولة من دخول الضرائب بعد انتهاء الأزمات، وضرورة استغلال تلك الأوقات فى عمليات الصيانة والتطوير وإعادة رسم السياسات والأهداف وتقييم النتائج.

وفيما يتعلق بمراعاة البعد الاجتماعى طالبت الدراسة بضرورة الحفاظ على العمالة المدربة فى القطاع السياحى وعدم تسريح أو التفريط فى العاملين باعتبار أن ذلك استثمارا فى العامل البشرى، وضرورة وجود الدعم الحكومى فى هذا الشأن، فالعمالة المدربة الكفء يصعب الحصول عليها.