خطة السلفيين لرفض الدستور الجديد بعد الإبقاء على المادة الثانية: الانسحاب من "التأسيسية" ومظاهرات حاشدة و"كشف" الشخصيات المعارضة.. وبرهامى: المسودة لا قيمة لها.. والأزهرى: معارضو الشريعة يلعبون بالنار

وصف الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، وعضو لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية للدستور، المسودة التى طرحتها اللجنة عبر موقعها بـ"مسودة لا قيمة لها"، مشدداً أن الدعوة السلفية والتيار الإسلامى لن يوافقا عليها بنصها الحالى للمادة الثانية، الذى جاء فيها "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع".
وقال "برهامى" لـ"اليوم السابع"، إن التيار الإسلامى سينسحب من الجمعية التأسيسية للدستور، إذا تم تمرير المادة الثانية دون الأخذ بالتعديلات، التى طرحناها، كاشفاً عن أنه تم استحداث مادة جديدة تفسر المادة الثانية ونصها "تفسير معنى كلمة مبادئ على أنها تشمل أدلة الشريعة الإسلامية الكلية وقواعدها الفقهية والأصول المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة".

وأضاف: "نحن الأكثر تأثيراً على الشعب المصرى وسنحشد المواطنين لرفض صيغة المادة الثانية بنصها الحالى"، مؤكداً أن الشعب سيرفض هذا الدستور وسيصبح بلا قيمة إذا لم يتم تعديل مادة الشريعة الإسلامية، وقال: "كل الخيارات مفتوحة وكل شىء وارد، وسنعقد المؤتمرات والمظاهرات الحاشدة لرفض هذه الصيغة للمادة الثانية".

من جانبه، رفض الشيخ محمد سعد الأزهرى، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، نص المادة الثانية الحالى، الذى ورد فى المسودة الحالية للدستور، والتى تنص "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، مؤكداً أنهم سيرفضون الدستور إذا لم يتم وضع المادة الخاصة بتفسير معنى كلمة مبادئ، والتى تنص على: "معنى كلمة مبادئ يشمل أدلة الشريعة الإسلامية الكلية وقواعدها الفقهية والأصول المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة".
وكشف "الأزهرى" عن خطة التيار الإسلامى فى حالة تمرير النص الحالى للمادة الثانية، كما ورد فى دستور 1971، قائلاً: "3 آليات لرفض النص الحالى لمادة الشريعة، أولاً سننسحب من الجمعية التأسيسية للدستور، ثانياً سنحشد المواطنين لتنظيم مظاهرات ومسيرات مليونية لرفض نص مبادئ الشريعة على غرار مظاهرات الشريعة الإسلامية وجمعة الهوية، ثالثاً سنكشف عن الشخصيات التى تعارض الشريعة الإسلامية".

ووجه عضو الجمعية التأسيسية رسالة للرافضين لتعديل المادة الثانية من الدستور، قائلاً: "كل من يحاول تنحية الشريعة الإسلامية ويحاول إبعاد الشريعة الإسلامية عن الدستور الجديد فهو يلعب بالنار ولا يعرف أن المواطنين سيخرجون بالملايين لرفض الدستور إذا لم يتم إلغاء كلمة مبادئ أو وضع التفسير، الذى تم الاتفاق عليه لهذه المادة".

وحذر "الأزهرى" من الاعتماد على المواثيق الدولية فى وضع الدستور المصرى الجديد، قائلاً: "هذه المواثيق ليست لها علاقة بالأراضى المصرية ولا العربية ومعظم نصوصها تخالف الشريعة الإسلامية، وهذه المواثيق ساهمت فى تفكيك الأسرة الغربية، ومن ثمَّ يريدون تفكيك الأسرة العربية والإسلامية، بدعوى حقوق النساء والطفل والإنسان، وهذه المواثيق جعلت المرأة بلا ولىّ، يحميها ويصونها ويحفظ عرضها ويقوم على شئونها وهى معززة مكرمة، هذه المواثيق أتاحت للمرأة أن تسافر وقتما شاءت دون إذن زوجها".

وأوضح عضو الجمعية التأسيسية، أن النص الموجود فى المواثيق والاتفاقيات الدولية والخاص بـ"إلغاء ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ضد اﻟﻤﺮأة" يتعارض مع نصوص القرآن الكريم، والسنة النبوية، مضيفاً: "أصحاب فكرة الاعتماد على المواثيق الدولية فى الدستور الجديد يخالفون العديد من الآيات القرآنية.