خبير: تداول "حقوق الاكتتاب" سيكون دفعة قوية لاستقرار البورصة

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إنه أثناء تداول حقوق الاكتتاب عالميا، فإنها تكون غير قابلة للرهن، ولا يجوز شراء حقوق الاكتتاب عن طريق الشراء بالهامش، ولا يجوز تداول حقوق الاكتتاب بنظام البيع والشراء فى ذات الجلسة T+0، ولا يكون لحقوق الاكتتاب الحق فى أى توزيعات أرباح تقرر خلال فترة الاكتتاب، كما تنسحب قرارات وقف أو تعليق تداول الأسهم على حقوق الاكتتاب الخاصة بها.

وأضاف عادل أن إدخال مثل هذه الأدوات فى هذا التوقيت للسوق المصرى يعد بمثابة دفعة قوية وجديدة لضمان استقرار السوق وزيادة مرونته الاستثمارية، بالإضافة إلى إتاحة الفرص للمستثمرين للحصول على بدائل لحقوق الاكتتاب لديهم بما يُمكن قدامى المساهمين غير الراغبين فى الاكتتاب فى أسهم الزيادة، بالحصول على مقابل نقدى لحق الاكتتاب المقرر لهم، مؤكدا أنها خطوة جديدة نحو إصلاح وتطوير منظومة سوق المال المصرية.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت فى منتصف يوليو الماضى على تفعيل آلية تداول حقوق الاكتتاب، كما سمحت لشركة المؤشر للبرمجيات بتداول حقوق الاكتتاب لزيادة رأس المال.