حجة البليد فى الإعلام

فى عام 1995 كنت من الصحفيين القلائل الذين حضروا فى مجلس الشعب إقرار قانون جديد لتغليظ عقوبات جديدة ضد الصحفيين، دخل القانون إلى المجلس قرب منتصف الليل وتمت مناقشته على عجل، وتبارى نواب «الوطنى» وأركان النظام فى تقطيع فروة الصحفيين، باعتبارهم فئة لا يعجبها العجب وأنها سبب بلاء مصر، وانتهت هذه الغارة الليلية بقانون جديد بغيض، هب الصحفيون بعدها فى وقفة مجيدة لإسقاطه.

أتذكر هذه الليلة كلما سمعت وقرأت الهجوم الذى يشنه البعض ضد وسائل الإعلام، والذى يصل إلى حد أنها سبب البلاء الذى نحن فيه، وأنها هى التى تقف ضد مسيرة الرئيس مرسى، وأن الليبراليين والعلمانيين يسيطرون عليها، وقائمة أخرى من الاتهامات التى لو صحت جميعها فمن الأفضل أن يتم غلق كل هذه الوسائل والإبقاء فقط على كل ما ينزل بردا وسلاما على إخواننا الذين لا يعجبهم النقد والمعارضة.

شىء من هذا حدث فى أزمة إقالة النائب العام، فحين تحدث المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية عن تطورات الأزمة، حمل وسائل الإعلام المسؤولية، وكأنها هى التى أصدرت القرار، وكأنها هى التى نصحت الرئيس مرسى بإقالة النائب العام، وكأنها هى التى حرضت القضاة على انتفاضتهم من أجل الحفاظ على استقلال السلطة القضائية، وكأنها هى التى قالت للمستشار عبدالمجيد محمود تمسك بمنصبك، وكأنها هى التى نصحت نادى القضاة، وأندية الأقاليم ومجلس الدولة بالوقوف إلى جانب النائب العام، ليس حبا فى شخصه، وإنما حفاظا على هيبة السلطة القضائية، وعدم اللعب بها من السلطة التنفيذية.

مجمل حديث الهجوم على وسائل الإعلام منذ أن تولى الرئيس مرسى، يبتغى وضع ستارة سوداء فى العلاقة بينها وبين عموم المصريين الذين يجدون فى الصحافة والقنوات الفضائية متنفسا، وقبلة لشكواهم من الظالمين فى الأجهزة التنفيذية، والقرار الصحيح إن هبشت فيه وسائل الإعلام، ستجد من يردها.

فى كل المجتمعات الديمقراطية، ستجد وسائل إعلام مؤيدة للحكام، وأخرى معارضة، لكن البيئة الديمقراطية الصحيحة، تؤدى إلى الفرز الصحيح من الجماهير.

وسائل الإعلام وحدها لا تستطيع خلق زعامات، والعبرة بما كان مع مبارك، ورحم الله الزعيم الخالد جمال عبدالناصر الذى كان يقول: «نحن خطأ» كلما كان يلاحظ اختفاء الهجوم عليه من الإذاعات الموجهة ضده من إسرائيل وأمريكا.