قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى، التى أقامها حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث، والتى طالب فيها الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، فيها بتطهير كافة مؤسسات الدولة وبصفة خاصة مؤسسة الرئاسة والمؤسسة الإعلامية والقضائية والشرطية والعسكرية، على أن يتضمن القرار تقاعد جميع موظفى الرئاسة، الذين سبق لهم العمل فى النظام السابق، والامتناع عن الاستعانة بموظفين تابعين لجهاز المخابرات، سواء العامة أو العسكرية، الذين عملوا فى النظام السابق، وأن يكون مقر الرئاسة للعمل فقط، وليس للمعيشة ولا للإقامة الدائمة لجلسة 18 ديسمبر للاطلاع والرد.
وكانت الدعوى قد طالبت بوقف جميع البرامج والأخبار السياسية والحوارية المرئية والمسموعة والمقروءة، من مذيعين وصحفيين وضيوف وموظفين سبق ارتباطهم بالنظام السابق أو المجلس العسكرى أو كان ضد الثورة، وإنهاء تعاقد القضاة كمستشارين بالوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح التابعة للدولة، ووقف انتداب جميع العاملين بالقضاء لمؤسسة الرئاسة.
