بلاغ للنائب العام ضد التعليم والمالية لخصم 20 % من إيرادات المدارس

حالة من الغليان تنتاب حركات المعلمين المستقلة نتيجة قرار وزير المالية بخصم 20% من إيرادات المدارس، حيث تقدم الدكتور محمد زهران نقيب معلمى المطرية ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد كل من الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، والدكتور ممتاز السعيد وزير المالية حمل رقم 38845 لسنة 2012، وذلك بسبب قرار وزارة المالية بخصم 20% من الإيرادات المدرسية، مشيرا إلى أنها ليست إيرادات ولكنها مصروفات مدرسية يتم الإنفاق منها على صيانة المدارس والأنشطة المدرسية.

وأكد زهران فى تصريحات صحفية، أن جميع المعلمين يتضررون من ضعف ميزانية التعليم فى مصر، مشيرا إلى أن جميع الطلاب فى حالة تنفيذ هذا القرار سيحرم جميع الطلاب من ممارسة الأنشطة المدرسية، وأيضا حرمان المدارس من الصيانة فى الوقت التى أصبحت أغلب المدارس متهالكة، لافتا إلى أن وزير التربية والتعليم رفع هذا القرار إلى المديريات التعليمية والإدارات أى أنه وافق على قرار خصم الـ20% من الإيرادات، مما سيؤدى إلى ضرر بالعملية التعليمية، مشيرا إلى أن الوزارة تتجه إلى خصخصة التعليم فى مصر.

ومن جانبه، قال محمد السروجى "المستشار الإعلامى لوزارة التربية والتعليم، "إن وزير التعليم غير موافق على خصم نسبة 20% من إيرادات المدارس، بدليل أنه أرسل العديد من الخطابات لوزارة المالية يطالبه فيها باستثناء المدارس من هذا الخصم، ولكن الواقع التنفيذى يقول إن الخصم سينفذ، وبالتالى شكوى الوزير وتقديم بلاغ للنائب العام ضده أمر طبيعى، قائلا "إن كثرة شكوى الوزير عند النائب العام يعد مظهرا من مظاهر الديمقراطية فى مصر بعد الثورة"، مشيرا إلى أن وزارة التعليم تعد من أكبر الوزارات التى تتعامل مع الدولة والجمهور، وبالتالى من المستحيل أن يكون أداء الوزارة نسبته 99 %، فهذا أمر مستحيل، لأن حتى 1% المتبقى سيحدث مشكلة فى 460 مدرسة، ولذلك نحرص أن تتجاوب الوزارة مع طلبات أولياء الأمور، الطلاب والمعلمين.

أكد السروجى أن قرار الخصم 20% من إيرادات المدارس سينعكس سلبا على العملية التعليمية، ولذلك تحاول الوزارة إقناع الحكومة بإعفاء المدارس من هذا الخصم.