"المرأة الجديدة" ترفض دمج مواد الاتفاقيات الدولية فى الدستور

رفضت مؤسسة المرأة الجديدة دمج مواد الاتفاقيات الدولية فى الدستور، خاصة بعد رصد العديد من تصريحات بعض أعضاء التأسيسية.

وقالت فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إن معظم التصريحات شملت هجوما شديدا على اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، الأمر الذى أثار قلقنا، خاصة أن هذه الاتفاقيات التى وقعت عليها مصر منذ عقود، تعد أحد أعمدة البنية التشريعية للقانون المصرى، ولجأ إليها كثير من المحامين والمحاميات وجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى للحفاظ على حقوق المواطنين والمواطنات، كالحق فى الإضراب والذى منح عمال السكة الحديد براءة استنادا لحقهم المنصوص عليه دوليا فى الإضراب والاعتصام.

وأشار البيان إلى أن مكتسبات الثورة مهدده بالضياع على يد دستور "الثورة" وذلك بسبب أهواء بعض التيارات المسيطرة على كتابة الدستور مستخدمين نفس خطاب مبارك فى الهجوم على المجتمع المدنى والاتفاقيات الدولية، مثيرين بذلك رد فعل المواطنين العاديين فى الشارع ضد هذه الاتفاقيات، ومستخدمين نفس أسلوب النظام السابق فى اتهام الاتفاقيات خاصة اتفاقية "السيداو" بما ليس فيها من تشجيع على زواج المثليين وغيرها من ادعاءاتهم الباطلة ونحن نتحدى أن يثبت هؤلاء المتقولون ادعاءاتهم.

ولفت البيان لدستور المملكة المغربية الذى خرج للنور فى هذا العام أن تضع مكانه خاصة للاتفاقيات الدولية فى الدستور بحيث تعلو على التشريعات الوطنية وبهذا تجبر الدولة نفسها بتقية تشريعاتها من أى مخالفة لهذه الاتفاقيات وفاز الشعب المغربى بمكانة دولية وتشريعية تضمن لكل مواطن الحق فى المساواة والعدالة الكاملة كما نصت عليها هذه الاتفاقيات والمواثيق، نقف الآن فى مصر بعد ثورة ضحى فيها آلاف المواطنين بأرواحهم، لنجد أنفسنا مهددين بإهدار هذه الحقوق وعودتنا من جديد ربما لوضع أسوأ مما سبق.

وطالب البيان اللجنة التأسيسية للدستورية الآن بالتوقف عن العبث بحقوق المواطنين والمواطنات الاقتصادية والاجتماعية، وحقوقهم المدنية والسياسية والثقافية، بحقوق النساء فى المساواة الكاملة وعدم التمييز ضدهن، بحقوق الأطفال التى نصت عليها مواثيق حقوق الطفل، بحقوق العمال والعاملات، وغيرهم من فئات الشعب.

وطالب بوضع مكانة خاصة للاتفاقيات الدولية فى الدستور الجديد بحيث تعلو التشريعات الوطنية حماية لحقوق المواطنين والمواطنات من العبث التشريعى.