وأوضح فى مؤتمر صحفى عقده ظهر اليوم للرد على اللجنة التأسيسية أن القراءة الأولى لمسودة الدستور تؤكد أن جميع نصوص باب السلطة القضائية جاءت شكلا وموضوعا غامضة، كما تعتبر جورا على اختصاصات المحكمة.
وسنوافيكم بالتفاصيل
"المحكمة الدستورية"ترفض نصوص السلطة القضائية بمسودة الدستور
الثلاثاء، 16 أكتوبر 2012 01:56 م
المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة
كتب إبراهيم قاسم - تصوير أحمد إسماعيل
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعلن المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمى باسمها، رفض جميع النصوص الخاصة بالسلطة القضائية فى المسودة الأولى للدستور التى أعلنتها اللجنة التأسيسية التى وصفها لأنها جائرة على اختصاصات المحكمة، وغامضة فى صياغتها.
وأوضح فى مؤتمر صحفى عقده ظهر اليوم للرد على اللجنة التأسيسية أن القراءة الأولى لمسودة الدستور تؤكد أن جميع نصوص باب السلطة القضائية جاءت شكلا وموضوعا غامضة، كما تعتبر جورا على اختصاصات المحكمة.
وسنوافيكم بالتفاصيل
وأوضح فى مؤتمر صحفى عقده ظهر اليوم للرد على اللجنة التأسيسية أن القراءة الأولى لمسودة الدستور تؤكد أن جميع نصوص باب السلطة القضائية جاءت شكلا وموضوعا غامضة، كما تعتبر جورا على اختصاصات المحكمة.
وسنوافيكم بالتفاصيل
مشاركة
