وأوضح فى مؤتمر صحفى عقده ظهر اليوم للرد على اللجنة التأسيسية أن القراءة الأولى لمسودة الدستور تؤكد أن جميع نصوص باب السلطة القضائية جاءت شكلا وموضوعا غامضة، كما تعتبر جورا على اختصاصات المحكمة.
وسنوافيكم بالتفاصيل
"التأسيسية": يحق لأى مؤسسة انتقاد ما ينتج عنا.. لكن لا يمكن تجاهلنا كسلطة فى البلاد
مواجهة بين أعضاء "التأسيسية" والمحكمة الدستورية العليا بسبب الدستور.. جبريل: الرقابة السابقة على القوانين الانتخابية البرلمانية هدفها منع الحل.. ونور الدين يؤكد استمعنا لممثلى الدستورية ولم يعترض أحد
قضاة "الدستورية العليا" يتهمون أعضاء فى التأسيسية بالإغراق فى تصفية الحسابات .. ونائب رئيس المحكمة: سندافع عن استقلالنا.. والمستشار ماهر سامى: متمسكون بالرقابة السابقة على القوانين
البحيرى يعلن رفض الدستورية لجميع النصوص المتضمنة للدستور الجديد فيما يخص اختصاصاتها ومهامها.. المحكمة الدستورية فى حالة انعقاد دائم حتى يتم تعديل النصوص الخاصة بها فى "التأسيسية"
"المحكمة الدستورية"ترفض نصوص السلطة القضائية بمسودة الدستور
