القومى لحقوق الإنسان يكشف سحل مواطن حتى الموت و14 حالة تعذيب فى عهد مرسى ..أبوسعدة: نسب التعذيب الآن تتجاوز النسب قبل الثورة.. وعبدالغفار شكر: سنتوجه للقضاء تضامنا مع الضحايا

كشف المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تقرير له عن 14 حالة تعذيب بالسجون وأقسام الشرطة، بينها حالة لقيت مصرعها بعد السحل والتعذيب فى مركز طهطا فى سوهاج خلال شهر سبتمبر فقط، ويأتى هذا التقرير بعد مضى أيام قليلة على لقاء وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين مع عدد من النشطاء الحقوقيين، تعهد فيه بإصلاح الشرطة، ومعاقبة أى متجاوز والتصدى لأى خروج على القانون من قبل ضباط الشرطة.

وأكد المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تقريره، أنه تعامل مع الحالات بتقديم بلاغات إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، كما جرى تقديم بلاغات موازية إلى وزارة الداخلية، ومن جانبه أكد عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان لـ«اليوم السابع»، أنه فى حالة عدم تحرك وزارة الداخلية أو النائب العام للتحقيق فى هذه الحالات، فسوف ندفع الحالات لتحريك دعاوى قضائية، وسوف نساندهم للحصول على حقوقهم، مشيرا إلى وجود آلية أخرى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، يطلق عليها اللجنة الخماسية وهذه اللجنة تضم ممثلين عن وزارة العدل والداخلية، وسوف نقوم بمناقشة التقرير معهم، وانتظار القرارات، وفى حالة عدم الحصول على الخطوات الملموسة لمحاسبة المسؤولين عن ذلك، يؤكد على إمكانية اللجوء للرأى العام ليشاركنا فى الخطوات كافة التى سنتخذها ليعلم المصريون بما يجرى.

وفى سياق متصل قال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المحامى حافظ أبوسعدة، أنه ما زالت آلية التحقيق فى الشكاوى غير مفعلة فى مصر، مؤكدا على ضرورة أن يتم التعامل مع مثل تلك التقارير بمهنية، واصفا هذه النسبة بأنها نسبة كبيرة من حالات التعذيب، مضيفا أن هذه النسبة معناها أن نجد أنفسنا على مدار عام لدينا أكثر من 160 حالة، وبالتالى فسنصل إلى نسب تزيد على ما كان موجودا قبل الثورة، معتبرا أنه لابد من إعادة تأهيل ضباط وأفراد الشرطة بالتوازى مع البحث عن أساليب علمية للحصول على الاعتراف بالجريمة، بعيدا عن التعذيب محذرا فى الوقت ذاته من أن هناك احتمالات كبيرة لأن تتلف القضية بمجملها، ويفلت الجانى من العقاب بسبب استخدام التعذيب.

وقال أبوسعدة لابد من تحريك الدعوى الجنائية والضغط لمعاقبة وملاحقة من قام بالتعذيب بالتوازى مع التعويض المدنى للضحية.

ومن جهته أكد محمد زارع عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن هذه البلاغات جرى تقديمها انطلاقا من دور المجلس القومى لحقوق الإنسان، للمساهمة فى تعزيز مسيرة حقوق الإنسان فى مصر، مضيفا أن البلاغات ستتضمن المطالبة بالتحقيق فى الادعاءات بالتعذيب لعدد من المواطنين، وذكر منهم على سبيل المثال حالة مواطن لقى مصرعه تحت التعذيب حسب شكوى من مدير مركز العدالة والمواطنة، بشأن المواطن م – أ – ع ؛ ذكرت أنه بتاريخ 27 /9 /2012 قامت قوة من مباحث مركز شرطة طهطا بسوهاج، والتى ضمت كلا من «النقيب أ - ح – النقيب ا - إ الملازم أول م – م وعدد من أفراد الشرطة النظامية» باقتحام منزل المذكور لضبطه وإحضاره فى قضية تبديد لتنفيذ حكم بالحبس لمدة أسبوعين وغرامة 20جنيها، ونظراً لوقوع مشادة بين أحد أفراد القوة والمذكور، فقد قام أفراد القوة بالاعتداء عليه بالضرب المبرح وسحله حتى سيارة الشرطة وسط صراخ زوجته وأولاده، وبعدها تم اصطحابه إلى مركز شرطة طهطا وفى خلال ساعة واحدة ترددت أنباء فى القرية حول وفاة المواطن م – أ – ع بالمركز، وذكرت زوجة القتيل أن أحد أفراد القوة أثناء سحلهم لزوجها، قال لها «وحياة أمك ما هتشوفيه تانى».