السعيد: وفد صندوق النقد يصل نهاية الشهر لاستكمال مشاورات القرض

أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، أن وفد خبراء صندوق النقد الدولى سوف يصل القاهرة نهاية الشهر الحالى، لاستكمال المشاورات والمحادثات الفنية اللازمة للتوصل إلى اتفاق مبدئى بين مصر والصندوق حول البرنامج الاقتصادى والاجتماعى الوطنى، تمهيداً للحصول على قرض الصندوق.

وأوضح السعيد أنه تم الاتفاق على ترتيبات الزيارة خلال لقاء الوفد المصرى مع كبار مسئولى صندوق النقد على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين، والتى اختتمت أعمالها مؤخراً بطوكيو.

وأضاف الوزير أن كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، أكدت أمام الاجتماعات حرص الصندوق على تقديم المساندة اللازمة لمصر خلال الفترة الحالية، خاصة مع توافر الإطار السياسى اللازم، مشيرة إلى لقائها مع الرئيس مرسى بالقاهرة، وتأكيد سعيه لتنفيذ إصلاحات اقتصادية طموحة مبنية على قاعدة مؤسسية ديمقراطية وقوية.

وقال السعيد إنه لمس هذا الحرص أيضا لدى كبار مسئولى الصندوق، والذين أكدوا مساندتهم لخطط الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى التى وضعتها الحكومة، واستعداد الصندوق لتقديم الدعم الفنى اللازم الذى تطلبه مصر، وفى ضوء الأولويات التى تناسبنا.

وأوضح الوزير أنه خلال مشاركته فى اجتماعات وزراء مالية شراكة دوفيل، تم إطلاق صندوق لمساعدة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الراغبة فى التحول الديمقراطى باسم "صندوق التحول" (MENA Transitional Fund)، ويبلغ رأسماله 250 مليون دولار، وذلك للعمل كآلية جديدة تتيح موارد إضافية لدول المنطقة تساعدها على تمويل عدد من المبادرات ذات الأولوية التى ترغب دول التحول الديمقراطى فى تنفيذها.

كما أكد الوزير ترحيب مصر بمبادرة أسواق المال والتى تم إطلاقها تحت مظلة شراكة دوفيل، حيث تعنى هذه المبادرة بتوفير ضمانات لإصدارات الأوراق المالية من أسهم وسندات التى تصدر عن دول التحول الديمقراطى فى الأسواق العالمية بما يسمح بتقليل تكلفة تلك الإصدارات.

وشدد "السعيد" على أهمية توسيع نطاق المبادرة بما يسمح بالقيام بمبادلة الديون، لتوفير مزيد من الموارد للتعجيل بتنفيذ مشروعات تنموية ومشروعات لها صبغة اجتماعية، بجانب تقديم دعم رسمى مباشر للموازنة العامة من خلال قروض ميسرة، أو إيداع لودائع بالنقد الاجنبى لدى البنك المركزى، أو شراء لأوراق مالية حكومية تصدر بالعملة المحلية، وكذلك تشجيع الصناديق السيادية على شراء الأوراق المالية الحكومية، وإتاحة خطوط ائتمان لتمويل حركة التجارة الدولية.

وأشار وزير المالية إلى أن مصر تتطلع إلى علاقة مشاركة حقيقية ترتبط بزيادة الاستثمارات والعلاقات التجارية والاقتصادية مع دول مجموعة الثمانى، وألا تقتصر فقط على المساعدات المالية المحدودة.

جدير بالذكر أن اجتماعات شراكة دوفيل ضمت وزراء مالية مجموعة الدول الثمانى الصناعية الكبرى والدول العربية فى مرحلة التحول الديمقراطى والمؤسسات الدولية والإقليمية المشاركة فى شراكة دوفيل.

من ناحية أخرى استعرض وزير المالية خلال اللقاءات التى عقدت على هامش اجتماعات طوكيو، برنامج الحكومة لزيادة معدلات النمو والاستثمار، من خلال تكثيف ضخ استثمارات حكومية مباشرة فى الأجل القصير، وكذلك طرح عدد من المشروعات تحت مظلة المشاركة مع القطاع الخاص P.P.Pبقيمة 4 مليارات دولار فى قطاعات مياه الشرب، وتدوير المخلفات الصلبة والطرق والصحة وتكنولوجيا المعلومات.

وفى هذا الإطار أكد الوزير أن الحكومة تتبنى برنامجاً طموحاً لإعادة بناء الاستقرار المالى يعتمد على ترشيد دعم الطاقة، وتوسيع وزيادة كفاءة المنظومة الضريبية، مع التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية للطبقات الأقل دخلاً، وفئات المجتمع الأولى بالرعاية.