قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزية تناغو نائب رئيس مجلس الدولة حجز الطعون التى تطالب بوقف إجراء انتخابات البابا والتى تنازل عنها مقيميها للحكم فيها بجلسة الثلاثاء المقبل 23 أكتوبر، والتى من المقرر أن تصدر فيها المحكمة حكمها بترك الخصومة بعد أن تنازل أصحابها عنها بجلسة اليوم.
بينما قررت المحكمة حجز طعنين آخرين تمسك أصحابهما بالاستمرار فيها وإلغاء انتخابات البابا للحكم فيها بجلسة 30 أكتوبر الجارى.
وكان عدد من مقيمى الدعاوى قد طالبوا بإلغاء انتخابات البابا، وتقدم 3 منهم للمحكمة بطلب التنازل عن الطعون، بينما تمسك آخرون بالاستمرار فى نظر الطعون وإلغاء الانتخابات لأنها تتم بالمخالفة للدستور، بالإضافة لقصر الانتخابات على فئتين فقط، هما الأساقفة والرهبان دون إتاحة الفرصة لتقدم باقى أبناء الكنيسة.
وأكدت الدعاوى أن قصر هذه الانتخابات على فئتين فقط مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الكنيسة، والتمييز بينهم، إلى جانب عدم وجود أى شروط دينية. كما أكدت أن اختيار البابا سيقتصر على فئة معينة من أعضاء الكنيسة، وأعطى الحق إلى الأساقفة فى اختيار الأسماء التى يرونها مناسبة من وجهة نظرهم لقيدها فى كشوف الناخبين، وألا يقل سن الناخب عند اختيار البابا عن 35 عامًا.
وقالت الدعاوى أن هذه الشروط أهدرت حق ملايين الأقباط الذين لهم الحق والاعتبار والتأهيل فى اختيار بطريرك كنيستهم، وهو يعتبر قيداً على حرية الناخب، وضاراً بالعملية الانتخابية.
