"التأسيسية": يحق لأى مؤسسة انتقاد ما ينتج عنا.. لكن لا يمكن تجاهلنا كسلطة فى البلاد

قال الدكتور محمد محيى، مقرر لجنة الدفاع المنبثقة عن نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، تعليقاً على رفض المحكمة الدستورية جميع النصوص المتعلقة بها فى الدستور الجديد، إنه يحق لكافة المؤسسات والمواطنين التعليق ونقد منتج التأسيسية، لكن لا يحق لأى مؤسسة بالدولة أن تتجاهل أن التأسيسية هى السلطة المنشأة فى البلاد.

وكشف محيى، أن الدستورية كانت قد أرسلت خطاباً اعترضت خلاله على ذكر عدد تشكيل المحكمة بالدستور الجديد ومسألة الرقابة السابقة على بعض القوانين، لكن الجمعية أوضحت أن المحكمة الدستورية هى المحكمة الوحيدة التى لا يعرف لها عدد فى الدستور والقانون وهو ما يتيح "شبهه استغلال سياسى" لذا رأى أعضاء الجمعية أن تدرأ.

وفيما يتعلق بالرقابة السابقة، قال محيى إن الجمعية تؤمن بأن أصل الرقابة القضائية للدستورية لاحقة فى إطار الفصل بين السلطات، مع حذف المادة 167 من دستور 1971 التى تسمح للبرلمان باستحداث هيئات قضائية على ألا يحق للقضاء حل البرلمان، وإدارج الرقابة السابقة فقط على القانونين ، مضيفاً" لا مبرر لرفض الدستورية ما خرج من نظام الحكم ".