"أهل السنة والجماعة" تفتح النار على الليبراليين فى التأسيسية.. استخدموا أسلوب المناورة من أجل الضغط لتحقيق مطالبهم.. والإسلاميون لن يقبلوا بالمزيد من التنازلات بعد اليوم

أكدت جماعة أهل السنة والجماعة أن التيار الإسلامى يتعرض لضغوط شديدة وغير مسبوقة فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وأضافت الجماعة فى بيان لها، أننا نعلم حجم ما يلاقى التيار الإسلامى من ضغوط شديدة وأحمال تنوء بها الكواهل، ونحن نحسن الظن به ونعلم أنه يسعى بخطوات حثيثة أن يقترب من دينه وشريعته.

وأضاف البيان أن ضغوط الليبراليين والعلمانيين جعلتهم يحصلون على مكاسب تفوق بكثير ما حققه الإسلاميون، وقال إن الفريقين باستخدام ضغوط الانسحاب ثم الإلحاح ثم الرجوع قد حققوا من المكاسب لحريات منفلتة من عقال الدين لمن وصفهم البيان الإباحيين والملحدين، أكثر مما حقق الإسلاميون من اقتراب من شريعة الله.

وأشار البيان إلى أن الإضافة للمادة الثانية بقيت فى صالح غير المسلمين ففى حين أن المسلمين يحتكمون إلى مبادئ الشريعة لا إلى قواعدها ولا أحكامها، وهى أحد المصادر لا المصدر الوحيد، فى حين هذا كذلك فإن لغير المسلمين الاحتكام إلى أحكام دينهم ونصوص شرائعهم!

وقال البيان، أننا يجب أن نتواصل مع أمتنا وأن يعلم هذا الشعب الكريم أنه قد آن الأوان أن يحدث تغيير فى النخبة التى تملأ الدنيا ضجيجا فارغا، وأن يعلم أنها نخبة مدخولة وغير منتمية لدين الله وهوية الإسلام.. بل تعاديها على حد زعم البيان.

وقال البيان يجب أن تتغير هذه النخبة وأن تُستبدل بنخبة ممتلئة بهذا الدين وممتلئة بحب هذا الشعب وقادرة على إدارة أمر الأمة وعلى إدارة أزمتها الراهنة وقادرة على الخروج بها من ضغوطها وتلبية مطالبها الآنية والمستقبلية، وأن ترسم لها خطها الاستراتيجى الذى يحقق لها مشروعها فى التقدم والرقى وتحقيق العدالة الاجتماعية وإقامة هذا الدين.

وشدد البيان على أن المبادئ المذكورة فى الدستور لا محل لها للأسباب التالية:

- أنها قواعد عامة جدا لا يستطيع أصحابها أنفسهم تحديد معناها ولا أين تقع فى قواعد الشريعة.

- الأكثر من هذا أنهم رفضوا تحديد معناها، بل ورفضوا وجود مرجعية دينية لتحديد معناها، وساعدهم الأزهر فى ذلك!!

- أنها ليست هى المصدر الوحيد بل هى المصدر الرئيسى، ومعنى (الرئيسى) ومقتضى اللفظ: أن هناك مصادر أخرى ولا يضر وصفها بكونها رئيسية أو غير رئيسية لأن المقتضى اللفظى للعبارة لا يمنع الأخذ من المصادر الأخرى استنادا إلى نفس المادة الوحيدة التى تعطى للشريعة قدرا ما ومكانة ما، فما أعجب هذا!!

- أن هذه المادة هى خطاب للمشرع وليست خطابا للقاضى، ومعنى هذا أنها لو كانت خطابا للقاضى لكان له سلطة ما فى أن ينظر فى مدى تطابق المادة مع الشريعة، ولو من وجه ما، ولكن المادة خطاب للمشرع فليس للقاضى حق النظر فى كون المادة موافقة أو مخالفة لشريعة رب العاملين.

- والأخطر من هذا أنها طالما هى خطاب للمشرع فينبغى أن يُعلم أن وضع الشريعة فى هذه الحالة أنها مصدر مادى وليست مصدرا إلزاميا.

وقال البيان نحن على ثقة من ربنا ومن ديننا بصلاحية ما أنزل وألزم به خلقه إلى يوم القيامة أنه هو النجاة والسعادة للبشرية والقادر على الحفاظ على مكتسبات الحضارة المعاصرة وتجنيب البشرية خطرها وانحرافها كذلك.

وأضاف: أننا نعلم أن إخواننا يحاولون ونحن نتابعهم ونعذرهم ونشد على أيديهم، ونعلم مدى ما يواجهون، وأن هذه الحريات المضمنة فى الدستور منها حريات تستفيد منها الدعوة نفسها للبلاغ ولتعليم الأمة، وأنه قد يضمن على الأقل عدم عودة الاستبداد وتغول السلطة مرة ثانية وعدم العودة إلى حكم العسكر وسيطرة الدكتاتورية.. رغم عدم ضمان أن يأتى رئيس غير إسلامى فيقلب أمورا كثيرة أو ينشئ أجهزة قمعية مرة ثانية.

وقال البيان على العموم لا بد أن نعلم حدود ما يمكننا قبوله مع اعتبارنا لتوازنات القوى السياسية والتى نتهم فيها التيار الإسلامى الظاهر سياسيا اليوم بالتقصير لافتقاده الخطاب الدعوى وبعده عن التأصيل العقدى فى هذا الجانب حتى تنحاز الأمة إلى شريعة الله تعالى من منطلق عقدى .. منطلق التوحيد.. وأن التزام شرع الله تعالى وقبول الحكم منه تعالى وحده، ركن من أركان التوحيد العملى، ولهذا الأمر تفصيل ومقال آخر ونصائح سنرفقها معه إن شاء الله تعالى.

وقال البيان نرفض أى دستور لا ينص صراحة على منع تشريع أى قوانين جديدة فى الحاضر أو المستقبل تصادم أو تخالف الشريعة الإسلامية.