أعلن أهالى شهداء الثورة بالإسكندرية، أن انسحاب هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى والممثلين لهم، من جلسة اليوم فى محاكمة الضباط قتلة أبنائهم، إنما جاء احتجاجا على تعنت رئيس هيئة المحكمة مع المحامين.
وقال المحامون- فى بيان أصدروه اليوم- إن المحكمة رفضت الاستجابة لطلبهم بمشاهدة الفيديوهات التى أظهرت قيام الداخلية بقتل الثوار، كما رفضت انتظار تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن أحداث الثورة، ما دفع هيئة الدفاع للانسحاب من الجلسة بعدما استشعروا سوء نية هيئة المحكمة وربما تواطؤها مع الضباط القتلة.
وأضاف البيان: اختتمت تلك الجلسة الهزلية بتأجيل القضية لجلسة 19 يناير 2013، ليستمر ذلك المسلسل السخيف، على حد ما جاء بالبيان.
وأعلن أهالى شهداء الإسكندرية، تضامنهم مع موقف هيئة الدفاع، وقالوا: "إننا نشعر بعظيم الأسى على القضاء المصرى الذى أصبح عونا للظلم والظالمين، بما يهدد المجتمع المصرى بالانزلاق فى الفوضى، فعندما يغيب العدل عن أى مجتمع، فإنه نذير خطر بتحول ذلك المجتمع إلى الفوضى، وعندما يمارس المجرم إجرامه تحت حماية رجال القضاء، فإننا فى غابة ولسنا فى دولة".
وأضافوا: "هذا هو ما نحياه الآن فى مصر، فى ظل مسلسل قضايا قتل ثوار 25 يناير والمتهم فيها أفراد وزارة الداخلية ورموز نظام مبارك، ذلك المسلسل المهزلة الذى انتهت أغلب حلقاته ببراءة المتهمين حتى مساعدى وزير الداخلية المجرم حبيب العادلى، ليظل دم أبنائنا مسفوكا دون عقاب يثلج صدورنا، فبداية من طمس الداخلية والمخابرات للأدلة، مرورا بتقصير النيابة بما يوحى بتواطؤ النائب العام، ووصولا لتعنت القضاة، تأتى حلقة الإسكندرية من تلك المهزلة والتى تقترب من نهايتها وربما نسمع قريبا الحكم ببراءة الضباط ليذهب دم أبنائنا دون عقاب".
وأكدوا تمسكهم بالقصاص لأبنائهم وعدم تخليهم عن دمائهم بأى طريق يمكنهم للثأر من قاتليهم، معربين عن صدمتهم من وصول القضاء المصرى لتلك المرحلة المخزية من عدم الاستقلالية أو النزاهة على حد قولهم.
من جهه أخرى أعلنت كل من هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى والمنظمة المصرية لمراقبة حقوق الإنسان و الحملة السكندرية لتطهير الداخلية التضامن مع أهالى الشهداء.
أهالى شهداء الإسكندرية وحقوقيون يتضامنون مع انسحاب هيئة دفاع "قتلة الثوار"
الثلاثاء، 16 أكتوبر 2012 10:44 م