أزمة إخوانية للوصول لأغلبية برلمانية

يبدو أن التحالفات بين القوى المدنية خلال الفترة الأخيرة، ألقت بظلالها على الخريطة السياسية فى مصر فى ظل الأحداث التى شهدتها مصر خلال اليومين الماضيين بعد إقصاء النائب العام من ناحية ومطالبات الليبراليين بدستور يحفظ الحريات والحقوق من ناحية أخرى.

جماعة الإخوان المسلمين لم تجد مفرا من تصدير أزمة جديدة على الساحة السياسية فى مصر تمثلت فى هذه الأحداث رغبة منها فى أن تنشغل القوى المدنية وتتفتت تحالفاتها السياسية والانتخابية من ناحية حتى تستطيع أن تحوز على الأغلبية البرلمانية خلال الانتخابات التشريعية القادمة، ومن ناحية أخرى أن تدرأ التكاتف الليبرالى والمدنى خلال عملية كتابة الدستور وتحاول تمرير بعض المواد بعد أن هدد المدنيون بالانسحاب من الجمعية التأسيسية.

خطة الإخوان قام بها المجلس العسكرى خلال المرحلة الانتقالية حينما حاول تمرير بعض التشريعات بصفته القائم على إدارة شئون البلاد للوصول إلى مكتسبات ما فى الإعلان الدستورى الذى تم الاستفتاء عليه فى 19 مارس 2011، وهو ما لاحظه البعض خلال أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو.

الإخوان ترغب فى شغل القوى المدنية بالمظاهرات والاحتجاجات من خلال مليونيات متتالية بميدان التحرير كى تستعد للانتخابات البرلمانية القادمة.
التأجيلات المتتالية لدعوى بطلان الجمعية التأسيسية يخدم خطة الإخوان فحينما تصل عملية كتابة الدستور إلى نهايتها ويتم الاستفتاء عليه لن يستطيع أحد أن يعيد العجلة إلى الوراء وبالتالى تنعدم فاعلية قرارات أى محكمة إذا تم الوصول إلى كلمة "نعم" كنتيجة للاستفتاء.

الإخوان يلعبون بالسياسة، لا يمارسونها، ولا يفرق معهم إصابة العشرات وسيلان دماء المصريين من أجل الوصول إلى "اخونة" كاملة للدولة المصرية.