وزير الزراعة: استعدادات جديدة لزراعة القمح على الأمطار.. ومصادر: الوزارة خصصت 10 آلاف إردب تقاوى.. وخبير زراعى: نستورد 60% من غذائنا ولم نستطع حتى الآن سد حاجتنا من قمح الخبز.. والحل فى السودان

كشف الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك استعدادات كبيرة لزراعة مساحات كبيرة من القمح هذا العام بنظام الزراعة على الأمطار، بعد توقفها لفترة تزيد على 10 سنوات، لافتا إلى أنه هناك متابعة من قبل الأرصاد الجوية، لتحديد المناطق التى تكون فيها الأمطار متوفرة، متوقعا زراعة مساحات كبيرة من القمح والشعير على الأمطار هذا العام، خصوصا فى المناطق التى كانت تعيش على الزراعات المطرية مثل سيوة والسلوم ومطروح وسيناء، للاستفادة من المياه بزيادة حجم المنزرع من القمح باعتباره محصولا استراتيجيا هاما.

فيما أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أن الوزارة قامت بتخصيص ما يقرب من 10 آلاف إردب تقاوى قمح من الأصناف التى تلاءم المناخ فى هذه المناطق استعدادا لاستقبال الموسم الشتوى بعد التوقعات بزيادة حجم الأمطار هذا العام على السواحل المصرية، وخاصة فى محافظة مطروح والتى تعيش على الزراعة المطرية.

والجدير بالذكر أن الزراعة المطرية بالسواحل الشمالية لمصر تمثل جزءا هاما من الأنشطة الاقتصادية القائمة، حيث يعمل بالزراعة المطرية ما يقرب من 500 ألف نسمة من سكان السواحل والوافدين والذين يعتمدون إلى حد كبير على منتجات الزراعة المطرية، وتمثل مياه الأمطار المصدر الرئيسى لإقامة الأنشطة الزراعية والاستخدامات الأخرى فى المناطق المطرية بالساحل الشمالى، وكذلك فى المنطقة الجنوبية الشرقية من مصر، وتختلف التقديرات الخاصة بالكمية الكلية للأمطار الساقطة على مصر من 10 مليارات إلى 17 مليار متر مكعب سنوياً.

ومن جانبه، أكد الدكتور عادل الغندور خبير الزراعة وعضو اللجنة الاستشارية للدعم الفنى لدول حوض النيل، "أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح كان ولا يزال مطلبا قوميا لجميع أبناء الشعب، فمن لا يملك قوته لا يملك حريته، وخاصة أن بلدنا زراعى فى المقام الأول ولدينا نيل عظيم تحسدنا عليه أغلب الأمم، ومع ذلك نستورد قرابة الـ 60% من غذائنا ولم نستطع حتى الآن سد حاجتنا من قمح الخبز، ولكن التوسع فى زراعة القمح معادلة صعبة لها أبعاد متعددة، فمهمة استصلاح مزيد من الأراضى ليست باليسيرة، كما أن توفير مياه لرى المساحات الجديدة من القمح عملية تكاد تكون مستحيلة فى ظل تصارع دول حوض النيل على حصصها من المياه".

وأضاف الخبير الزراعى فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، "إن التوسع فى زراعة القمح على الأمطار يحقق عائدا كبيرا فمحصول القمح من المحاصيل كثيفة استهلاك المياه، ومخزون مصر من المياه الجوفية أو حصتها من مياه النيل لا تكفى للتوسع فى زراعته، كما أن تجربة استصلاح الأراضى لم تحقق نجاحا ملموسا، خاصة وأن الإحصاءات كشفت أننا استصلحنا قرابة المليونى فدان منذ خمسينيات القرن الماضى بمعدل 30 ألف فدان سنويا، فى حين وصلت نسبة التعديات على الأراضى الزراعية منذ تلك الفترة إلى 30 ألف فدان سنويا تقريبا وبالتالى فإن المحصلة صفر".

وتابع "إننا نزرع 3 ملايين فدان قمح، ولتحقيق الاكتفاء الذاتى نحتاج زراعة ما لا يقل عن 4 ملايين فدان على أقل تقدير، علما بأن القمح ليس من المحاصيل التى تحقق أرباحا كبيرة للمزارع، مقارنة بالمحاصيل البستانية كالعنب وغيره، وبالتالى فإننا أمام معادلة توفير مساحة جديدة من الأرض الصالحة للزراعة وتوفير حصة إضافية من مياه الرى، وحل هذه المعادلة يكمن فى الاستثمار الزراعى بالسودان، خاصة وأنها تتمتع بمساحات شاسعة من الأراضى الصالحة للزراعة تصل إلى 250 مليون فدان تقريبا منها 20 مليونا تزرع بمياه الأمطار و4,5 مليون تروى بمياه النيل والباقى معطل".

كما يرى خبير الزراعة أن التوسع فى زراعة المحاصيل البستانية، يعد أكثر نفعا للمزارع والاقتصاد القومى، خاصة وأنه قليل استهلاك المياه مقارنة بالقمح، كما أنه مربح ويمكن تصديره للخارج بكميات كبيرة، وبالتالى يمكن رفع مستوى الفلاح المصرى والخروج به من دائرة الفقر وكذلك إنعاش الاقتصاد القومى من خلال تنشيط حركة التصدير وتوفير العملات الأجنبية، وبذلك نكون حققنا هدفان الأول توفير احتياجنا من القمح عن طريق زراعته بالسودان، والثانى زيادة الدخل القومى من خلال التوسع فى زراعة المحاصيل البستانية، بالإضافة إلى توفير المياه وخلق مزيد من فرص العمل، وبعد سياسى فى غاية الأهمية وهو دعم علاقتنا بالسودان الذى يعد امتدادا طبيعيا لمصر".